تمثل المحاكم الابتدائية داخل هرم التنظيم القضائي المغربي الصنف الأول من المحاكم، باعتبارها محاكم الدرجة الأولى التي أوكل لها المشرع مهمة البت والفصل في المنازعات والخصومات المعروضة على االقضاء.
وتنقسم هذه المحاكم التي يبلغ عددها في الخريطة القضائية بالمملكة المغربية إلى 88 محكمة بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة، وأقسام قضاء القرب، وغرفة جنحية ومدنية وتجارية واجتماعية وعقارية.
أما من حيث طبيعة الدعاوى القضائية فيمكن تقسيم المحاكم الابتدائية إلى محاكم ابتدائية مدنية، وتضم أقسام قضاء القرب، وغرف مدنية وغرف تجارية، وغرف عقارية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية وتضم إلى أقسام قضاء الأسرة، وغرف حوادث الشغل والأمراض المهنية ونزاعات الشغل ومحاكم ابتدائية زجرية، وتضم إلى أقسام قضاء القرب، وغرف جنحية، وغرف حوادث السير وغرف قضاء الأحداث.
و عموما تتكئ المحاكم الابتدائية في بنيتها الرئيسية على جسمين قضائيين رئيسيين، أولهما جسم قضائي خاص بالرئاسة ويتكون من رئيس المحكمة الابتدائية وقضاة وقضاة نواب للرئيس، ويطلق عليها اسم هيئة قضاء الحكم أو القضاء الجالس، وثانيهما جسم قضائي خاص بالنيابة العامة ويتكون من وكيل الملك ونوابه، ويطلق عليه اسم هيئة قضاء النيابة العامة أو القضاء االواقف.
ويوجد إلى جانب هذين الجهازين القضائية جهاز إداري يطلق عليه اسم مصلحة كتابة الضبط يتولى مهام تنفيذ الإدارة القضائية للمحكمة، على أساس أن الجهاز يتكون من جهازين هو الآخر، أولا كتابة الضبط تعمل إلى جانب رئيس المحكمة، وثانيا كتابة النيابة العامة تعمل إلى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
أما الجانب العملي للمحكمة فيتم تنظيمه من طرف جمعيتها العامة التي تتكون من جميع قضاة الحكم والنيابة العامة وتشترط حضورهم جميعا، كما يحضرها أيضا رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ورئيس كتابة النيابة العامة، وتنعقد هذه الجمعية سنويا خلال النصف الأول من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف، وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا على مختلف الغرف.
