الفقرة الأولى – تعيين قاضي تطبيق العقوبات : يتم تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره وزير العدل لمدة محددة قدرها ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة لفترات مماثلة قابلة للتجديد ( طبقا للمادة…
يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية في المملكة المغربية من أجل جناية أو جنحة التقدم بطلب رد الاعتبار. يهدف رد الاعتبار إلى محو آثار العقوبة المترتبة على الحكم، بما في ذلك حالات فقدان الأهلية التي قد…
يعتبر الصلح الزجري إحدى الآليات البديلة الفعالة لفض النزاعات، وقد أقرها المشرع المغربي في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية كأداة قانونية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاعات بين الأطراف، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية التي قد تكون معقدة…
نظم المشرع المغربي الإكراه البدني في الديون الخصوصية في قانون المسطرة الجنائية وتناول القانون المسطرة من حيث مدتها، ومن حيث الإجراءات وأسباب الإعفاء، واعتبر العسر سببا لعدم تطبيقها – يمكن تطبيق المسطرة في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة أو…
نظم المشرع السجل العدلي ضمن المواد من 654 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية و يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا بوزارة العدل والحريات و مراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار من وزير العدل والحريات. تعد البطاقة رقم 3 من…
1 – خصائص شركات التوصية البسيطة : – شركات التوصية البسيطة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها فيالسجل التجاري. – تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين وشركاء موصين. _ يخضع…
1- خصائص شركات التوصية بالأسهم : – شركة التوصية بالأسهم شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. – شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين…
الاختصاص المحلي : تنظم قواعد الاختصاص بموجب الفصول من 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية. ويحدد الفصل 27 القاعدة المتعلقة بالاختصاص المحلي، حيث ينص على أن “المدعي يتبع المدعى عليه”، وبذلك نص على أنه: “يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن…
أولا // التأليف البشري بالمحكمة الابتدائية الإدارية : خص المشرع المحاكم الابتدائية الإدارية بثلاث مواد تناول فيها الأحكام التي لا يمكن أن يغفلها أي معني بالموضوع، والتي تتعلق بالضرورة بتأليفها وتنظيمها. وقد نصت المادة 62 من القانون رقم 38.15 ،…
أولا // افتتاح السنة القضائية بمجموع محاكم المملكة: تنص المادة 8 من ظهير التنظيم القضائي على ما يلي ” تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك…
