سوف نتطرق في ههذا المقال لشروط وشكليات تفتيش المنازل عبر النقاط التالية أولا – مفهوم المنزل ومكانته في الشرع والقانون : إن من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون للمشبوه فيه أمام الضابطة القضائية أن أحاط منزله بضمانات حمائية أثناء التفتيش. إذ يعتبر الدخول للمنزل بدون رضى واستئذان صاحبه غير جائز سواء في الشرع أو القانون….
تنص المادة 17 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي “توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف…”. وتبعا لذلك، فإن المادة 17 المشار إليها أعلاه، أشارت إلى أن الشرطة القضائية توضع في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة…
يقدم المقال نظرة شاملة على الجهات المكلفة بالتحقيق، وكذا إجراءات المطالبة به. التحقيق الإعدادي يمثل الشق الثاني من مرحلة ما قبل المحاكمة ويعرف بكونه” مجموعة من الإجراءات والتحريات القضائية الهادفة إلى كشف الحقيقة، وتحصيل الأدلة، وتمحصيها قبل عرض المتهم على هيئة الحكم”. وعرف أيضا بأنه ” مجموعة من التحريات التي تستهدف جمع الحجج من طرف…
أولا – التقادم في الدعوى العمومية : ترمي فكرة التقادم إلى التسليم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت وتفترض هذه النظرية أن المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى منه، وتحريك الدعوى العمومية عن فعل نسيه الضحايا والمجتمع ولم تعد لديهم مصلحة في إعادته للواجهة من جديد. ويرى…
الفقرة الأولى – بطلان إجراءات التحقيق : حدد المشرع عند وضعه لقانون المسطرة الجنائية بعض القواعد الشكلية والموضوعية، وأوجب على قاضي التحقيق اتباعها توفيرا للضمانات الفردية وتأمينا لشروط المحاكمة العادلة. ورتب على مخالفة بعضها بطلان الإجراءات المعيبة والإجراءات الموالية لها، وحددت المادة 210 من قانون المسطرة الجنائية هذه الإجراءات في ثلاث فئات: – الفئة الأولى:…
عندما يقدر قاضي التحقيق أنه قد أنهى البحث في القضية يوجه الملف بجميع أوراقه، بعد ترقيمها من طرف كتابة الضبط لديه، إلى النيابة العامة بقصد الإطلاع عليها ووضع ملتمساتها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف. ويحول قرار قاضي التحقيق بانتهاء البحث، دون تقديم ملتمس من النيابة العامة بإجراء بحث إضافي، أو…
يعتبر الاعتقال الاحتياطي من بين المواضيع التي عرفت نقاشا قانونياً وحقوقياً واسعاً منذ عقود خلت، وذلك على الرغم من الأحكام والشروط التي تؤطره والأهداف المتوخاة من إقراره، لأنه يتعارض مع المبدأ الجنائي الذي يقضي بأن براءة المتهم هي الأصل وصون الحرية الشخصية، وأن منطق العدالة يستلزم ألا يوضع في السجن إلا المحكوم عليه الذي تمت…
تدبير الوضع تحت المراقبة القضائية : إن مصطلح “مراقبة قضائية” يأخذ معنى الوضعية القانونية التي تتوسط بين الحرية المجردة والاعتقال، فهي بمثابة “حرية محروسة” تقتضي إخضاع المتهم للإشراف القضائي ولمجموعة التزامات من طبيعتها أن تحول دون السقوط في سلبيات حرية غير مشروطة، أو في اعتقال احتياطي غير ضروري، حيث تمكن من تجنب النتائج السيئة المترتبة…
خول القانون لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة للتأكد من الاتهام ومن الأدلة المقدمة إليه، لتأكيد أو دفع الاتهام. وبالتالي للكشف عن الحقيقة، من خلال الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة كالتنقل والتفتيش، والحجز، والتقاط المكالمات والاستماع إلى الشهود، والخبرة. ولما كان استنطاق المتهم هو أهم إجراءات البحث عن الدليل، فقد وضع القانون بين يدي قاضي التحقيق مجموعة من…
شهادة الشهود تنظم المواد من 117 إلى 133 من قانون المسطرة الجنائية إجراءات الاستماع إلى الشهود من طرف قاضي التحقيق، وبخصوص الاستماع إلى رئيس وأعضاء الحكومة والهيئات الدبلوماسية، أحالت المادة 133 على كل من المادتين 326 و 327 من قانون المسطرة الجنائية. ويمكن لقاضي التحقيق استدعاء أي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه،…