إذا كان التلبس بالجريمة يتجلى في الحالات المشار إليها في م 56 من ق.م.ج ، ويتيح اللجوء إلى مسطرة “البحث في حالة التلبس”. فإن البحث في الجرائم التي لا تتوفر فيها حالة التلبس يتم في إطار مسطرة البحث التمهيدي. أولا…
تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية، حيث يتيح القانون لضابط الشرطة القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته إذا تعلق الأمر ببحث يجريه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها ولا يتيحها له إذا…
– المحضر : حدد المشرع الإطار العام لتدخل الشرطة القضائية في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليها بالتثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة عنها، والبحث عن مرتكبيها. كما أناط بها تنفيذ الأوامر القضائية والإنابات الصادرة عن قضاة التحقيق…
يمكن تحديد ملامح الاختصاص المكاني للشرطة القضائية من خلال تتبع وقراءة مجموعة من النصوص القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية. فقد حرص المشرع المغربي على تنظيم هذا الاختصاص بدقة لضمان فعالية الأجهزة الأمنية في أداء مهامها. وقد جاءت هذه النصوص…
تتكون الشرطة القضائية من ضباط سامين للشرطة القضائية، وضباط الشرطة القضائية، وأعوان الشرطة القضائية ومن بعض الموظفين والأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية. وينتمي أعضاء الشرطة القضائية إلى مصالح وجهات قضائية أو إدارية متعددة. فمنهم من ينتمي إلى سلك القضاء،…
سرية إجراءات البحث والتحقيق : نصت المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على سرية إجراءات البحث والتحقيق، أي أن الأبحاث والتحريات والإجراءات التي تتم برسم البحث أو التحقيق الإعدادي تكون سرية. وكل شخص يساهم فيما يلزم بالسر المهني. أي أن…
نصت المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية ” إن حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، يرجع لكل من تعرض شخصيا الضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات…
أولا – ممارسة الدعوى العمومية : إن الدعوى التي تقام أمام القضاء الزجري ضد مرتكب الجريمة من أجل المطالبة بتوقيع الجزاء عليه تسمى دعوى عمومية، لأنها تثار باسم المجتمع بكامله. ولم يصل الفكر القانوني لهذه النتيجة إلا بعد مروره بعدة…
تعد ظاهرة الرشوة من الجرائم التي أرقت كل المجتمعات سواء القديمة أو الحديثة منها، كما ورد تحريمها في آيات قرآنية عديدة كقوله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ”…
نصت المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية: « تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتسقط بالصلح عندما ينص القانون على ذلك. تسقط أيضاً بتنازل…