ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية
ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 هو الوثيقة التنظيمية التي تنفذ القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية. يحدد هذا الظهير الشريف الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون التنظيمي، ويوضح الإجراءات والمعايير التي يجب اتباعها في عمل مجلس الوصاية.
ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال أغسطس (2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ظهير شريف رقم 91-11-1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
دستور المملكة المغربية الذي صدر في عام 2011 هو الإطار القانوني الذي يحدد السلطات والحقوق والواجبات في المملكة المغربية. يؤكد على دولة القانون والديمقراطية، ويضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويوفر للمواطنين ميكانيزمات للمشاركة السياسية والمساواة أمام القانون.
