التنظيم القضائي المغربي

ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته

ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 رمضان 1432 هجري الموافق لـ 17 أغسطس 2011 ميلادي، يتعلق بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. هذا الظهير الشريف يهدف إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، الذي يحدد تنظيم قضاء القرب ويحدد اختصاصاته في المملكة المغربية. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني مناسب لتنظيم النزاعات التي تنشأ في مجال القرب وتحديد السلطات المسؤولة عن فض هذه النزاعات بطريقة عادلة وفعالة.

قانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال 1417

قانون رقم 53.95 يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية في المغرب، وقد صدر ظهير شريف بتنفيذه، وهو الظهير الشريف رقم 1.97.65، الذي صدر في 4 شوال 1417 هجري الموافق لـ 27 مايو 1997 ميلادي. هذا القانون يقضي بإنشاء محاكم تجارية لتنظيم القضايا والنزاعات ذات الطابع التجاري وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة.

ظهير شريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محرم 1427 (14) فبراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

القانون رقم 80.03 يعمل على تنظيم محاكم الاستئناف الإدارية في المغرب، وقد تم تعديله لتحسين إجراءات الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني للمواطنين لطلب إعادة النظر في القرارات الإدارية التي تؤثر عليهم. يتضمن القانون تفاصيل حول سير العمل في محاكم الاستئناف الإدارية والإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الاستئنافات ومراجعتها.

ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414(10) سبتمبر (1993) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

القانون رقم 41.90 يتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية في المغرب، حيث يحدد صلاحيات واختصاصات هذه المحاكم في فحص النزاعات الإدارية بين الأفراد والسلطات العامة. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الإدارية وتأمين حماية حقوق المواطنين في مواجهة القرارات الإدارية الظالمة أو الغير مشروعة.

ظهير شريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض

حسب الظهير الشريف رقم 1.57.223، فإن محكمة النقض في المغرب هي الهيئة القضائية العليا المختصة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم السفلى والمحاكم الإدارية العليا، وذلك للتأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح. تقوم المحكمة أيضًا بضمان احترام حقوق الدفاع وتطبيق مبادئ العدالة في القرارات القضائية.

ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

القانون رقم 38.15 المغربي المتعلق بالتنظيم القضائي يهدف إلى تنظيم النظام القضائي في المملكة المغربية. يتناول هذا القانون مختلف جوانب القضاء بما في ذلك تنظيم الهياكل القضائية وإجراءات المحاكمة وتنظيم مهنة القضاء وضمانات العدالة وحقوق الدفاع والتحكيم وغيرها. يهدف القانون إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وضمان توفير الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة المغربية.