1 / الإطار التشريعي لأملاك الدولة الخاصة : بالرجوع إلى ظهير فاتح يوليوز 1914 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأموال العامة بالمغرب نجده لا ينص على أي تعريف لملك الدولة الخاص، ولكنه مع ذلك وضع معيارين أساسيين للتمييز بين ملك الدولة…
وعيا من المشرع المغربي بأهمية الوقف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية كذلك فقد تدخل لتنظيمه وحمايته، وأصدر مجموعة من الظهائر خاصة في فترة الحماية أهمها ظهير 21 يوليوز 1913 المتعلق بنظام تحسين الأحباس العمومية وكذا ظهير 29 يناير 1917 وبعض الظهائر…
الفقرة الأولى // الإطار التشريعي لأراضي الجموع : لقد عرف الدكتور محمد خيري أراضي الجموع بأنها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية تتمثل في قبائل أو دواوير أو عشائر، وتتميز هذه الجماعات بروابط عائلية أو عرقية أو اجتماعية ودينية تربط…
العقارات غير المحفظة : إن النظام العقاري في المغرب قام على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة خاضعة لظهير التحفيظ العقاري لـ 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07 بتاريخ 22 نوفمبر…
الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تمكنه هذه السلطة من استيفاء حقه من ذلك الشيء دون وساطة أحد ، ولهذا الحق خصائص تميزه عن الحق الشخصي وهذه المميزات والخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: ميزة التتبع وميزة التقدم…
أ – العقار بطبيعته : عرفت المادة السادسة من مدونة الحقوق العينية العقار بطبيعته بأنه كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته . ولم يكن المشرع المغربي في ظهير 19 رجب…
اختصاص المحكمة العسكرية : وفقًا للمادة 3 إلى 10 من القانون رقم 13-108 الصادر في 10 ديسمبر 2014، تم تحديد اختصاص المحكمة العسكرية بحيث لم يعد لها النظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون حتى وإن كانوا في خدمة القوات المسلحة…
أولا // التنظيم الداخلي لمحكمة النقض : 1 – مكتب محكمة النقض : إذا نص المشرع بموجب قانون التنظيم القضائي على إنشاء مكتب للمحكمة في كل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، فإن الحاجة إلى إنشاءه في محكمة النقض…
تأليف محكمة النقض في المغرب يخضع لضوابط قانونية دقيقة، حيث يتحدد تشكيلها من خلال معايير تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء. ينظم القانون المغربي هيكلة هذه المحكمة العليا ونظام عملها، بدءًا من اختيار أعضائها وصولاً إلى آليات انعقاد جلساتها. تكتسي أولا…
وفقًا للمادة 89 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، “يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء” . ومن خلال تحليل هذه المادة، يتضح بجلاء أن العمل يبقى ساريا بالمقتضيات المنصوص…