جريمة الاخفاء
|

جريمة الاخفاء: عناصرها، طبيعتها، وعقوباتها في التشريع الجنائي المغربي

جريمة الاخفاء تعكس مع جرائم أخرى كثيرة مثل عدم التبليغ (ف 209 و299) واخفاء المجرمين (ف 297) أو جثة قتيل (ف 272) والامتناع من التدخل للحيلولة دون وقوع جناية، أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص (ف 430) واخفاء طفل مخطوف (ف 478 ) ما يفرضه التضامن الاجتماعي من التعاون على مكافحة الجريمة وكشفها، والامتناع عن…

جريمة خيانة الأمانة
|

جريمة خيانة الأمانة : طبيعتها، عناصرها، وعقوباتها في التشريع المغربي

خيانة الأمانة كما يدل عليها اسمها هي غدر الفاعل بمن ائتمنه، وعدم الوفاء بالحفاظ على ما عهد به اليه ، فهي تشترك مع السرقة في كون كل منهما يتحقق باختلاس مال منقول مملوك للغير، ولكنها تتميز عنها بأن الاختلاس فيها يتعلق بالأشياء التي سلمت إلى المختلس على وجه الأمانة والاستيداع المؤقت . وقد عرفها الفصل…

جريمة اصدار أو قبول الشيك بدون رصيد
|

جريمة اصدار أو قبول الشيك بدون رصيد: العناصر القانونية والعقوبات المقررة

أصبح الشيك في الوقت الحاضر وسيلة أداء مهمة تكاد تضاهي الوفاء بالعملة النقدية ذاتها، سيما في المجتمعات المتقدمة ذات الدخل المرتفع، والتي تلعب فيها الشبكة البنكية دور صندوق الادخار والاتفاق، وأهميته هذه ليست قاصرة على التعامل الداخلي وإنما تجاوزت ذلك إلى المجال الدولي نظرا لازدياد حجم التجارة الخارجية، وكثرة تنقل الاشخاص للسياحة أو العمل. وكل…

جريمة النصب
|

جريمة النصب في القانون المغربي : عناصرها، طبيعتها، وعقوباتها في القانون الجنائي المغربي

جريمة النصب تعني التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير عن طريق استعمال وسائل الاحتيال والخداع، وإذا كانت جريمة النصب من قبل تختلط أحيانا بالسرقة حيث كان التركيز في التكييف على سلب مال الغير بدون حق، فإن التركيز الآن على الوسيلة المستعملة للاستيلاء على المال، لم تختف معه صعوبة التكييف نهائيا. ومهما يكن من أمر، وبالرغم…

جريمة السرقة
|

جريمة السرقة: الظروف المشددة والعقوبات القانونية المترتبة عليها

ظروف التشديد التي أوردها القانون الجنائي كلها تنقل السرقة من جنحة إلى جناية ، وهذا عكس ما فعله المشرع بالنسبة لجريمتي النصب وخيانة الأمانة ، حيث إن ظروف التشديد فيهما لا تغير وصف الجريمة وإنما تقتصر على رفع العقوبة مع الاحتفاظ بالوصف الأصلي للجريمة وهو الجنحة (انظر الفصل 540 فقرة ثانية و549 و 550 من…

جريمة السرقة
|

جريمة السرقة: الأعذار القانونية المُخفِّفة للعقوبة في التشريع الجنائي

الاعذار القانونية في جريمة السرقة منها المعفية ومنها المخففة. أولا : الاعذار المعفية في جريمة السرقة : تعرض القانون الجنائي في الفصل 534 و 535 للسرقة بين الاقارب، فاعتبر القرابة المنصوص عليها في الفصل الأول معفية من العقاب، بينما المنصوص عليها في الفصل الثاني يقتصر أثرها على منع النيابة العامة من اثارة المتابعة إلى أن…

جريمة السرقة
|

جريمة السرقة: أركانها القانونية (الاختلاس، القصد الجنائي، محل الجريمة)

نص الفصل 505 من القانون الجنائي على أن من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير بعد سارقاً …”. ويوخذ من هذا النص أن السرقة تتحقق من عملية اختلاس مال مملوك للغير، يقوم بها الجاني عن قصد وادراك، وبذلك تبرز عناصر جريمة السرقة الثلاثة وهي : فعل مادي يقوم به الجاني (اختلاس) ومحل للجريمة يرد عليه هذا…

جريمة الإغتصاب
|

جريمة الإغتصاب: أركانها القانونية، عقوبتها، والظروف المشددة في التشريع الجنائي

ينص الفصل 486 من القانون الجنائي على أن ” الإغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. ندرس جناية الاغتصاب بعرض أركانها ، وظروفها المشددة، ثم المحاولة . أولا – أركان جريمة الإغتصاب : يوخذ من الفصل 486 السابق أن العناصر القانونية لجناية الإغتصاب هي : مواقعة…

جريمة الخيانة الزوجية
|

جريمة الخيانة الزوجية: أركانها، شروط الشكاية، وإثباتها في القانون الجنائي

ميز القانون بين الفساد وبين الخيانة الزوجية على أساس ان طرفي العلاقة في الحالة الأولى غير متزوجين وفي الحالة الثانية احدهما على الأقل متزوج، والجريمتان تخضعان لأحكام واحدة بالنسبة لوسائل الاثبات ولكنها تختلفان في العقوبة وإثارة المتابعة. فالفساد يعاقب عليه بحبس من شهر واحد إلى سنة، وتثار المتابعة بشأنه تلقائيا، أما الخيانة الزوجية فعقوبتها الحبس…

جريمة الفساد
|

جريمة الفساد: أركانها القانونية، إثباتها، وعقوبتها في التشريع الجنائي

أطلق المشرع وصف جريمة الفساد على العلاقة الجنسية غير الشرعية التي لا تتحقق فيها احدى جرائم العرض المعاقب عليها بنصوص خاصة وهي جرائم هتك العرض، والاغتصاب ، والخيانة الزوجية . ذلك أنه بعد أن جرم الممارسة الجنسية غير الشرعية في حالات خاصة عاقب على كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا يربطها زواج، وحاول بذلك…