اختصاص المحكمة العسكرية : وفقًا للمادة 3 إلى 10 من القانون رقم 13-108 الصادر في 10 ديسمبر 2014، تم تحديد اختصاص المحكمة العسكرية بحيث لم يعد لها النظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون حتى وإن كانوا في خدمة القوات المسلحة الملكية. كما لم يعد لها الاختصاص في النظر في جرائم الحق العام التي يرتكبها العسكريون…
أولا // التنظيم الداخلي لمحكمة النقض : 1 – مكتب محكمة النقض : إذا نص المشرع بموجب قانون التنظيم القضائي على إنشاء مكتب للمحكمة في كل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، فإن الحاجة إلى إنشاءه في محكمة النقض تزداد أهمية نظرًا لطبيعة هذه المحكمة التي تُصنف كمحكمة قانونية. لذلك، يجب أن تكون منظمة…
تأليف محكمة النقض في المغرب يخضع لضوابط قانونية دقيقة، حيث يتحدد تشكيلها من خلال معايير تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء. ينظم القانون المغربي هيكلة هذه المحكمة العليا ونظام عملها، بدءًا من اختيار أعضائها وصولاً إلى آليات انعقاد جلساتها. تكتسي أولا // التنظيم الهيكلي لمحكمة النقض : تنص المادة 86 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على…
وفقًا للمادة 89 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، “يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء” . ومن خلال تحليل هذه المادة، يتضح بجلاء أن العمل يبقى ساريا بالمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وفي قانون المسطرة الجنائية إلى جانب النصوص القانونية الأخرى ذات…
الفقرة الأولى // تأليف محاكم الاستئناف الإدارية : تنص المادة 80 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي :” تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من: – رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ – مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول…
الفقرة الأولى // اختصاص محاكم الاستئناف التجارية : تنص المادة 79 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : ” تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة…
تنص المادة 73 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. يختص الرئيس الأول المحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما…
أولا // التأليف البشري بمحكمة الاستئناف : لا شك أن تنظيم وتشكيل المحاكم، بغض النظر عن نوعها أو القضايا التي تتعامل معها، له تأثير كبير على سير الدعوى المعروضة أمامها، وبالتالي على نتيجة الحكم الذي يصدر فيها. ويعود ذلك إلى العلاقة الوثيقة بين المبادئ الأساسية للتقاضي والآليات المستخدمة في تطبيقها، فضلاً عن الضمانات المقررة لصالح…
أولا // محاكم الاستئناف العادية : تنص المادة 73 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على أنه : «تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى …”. يمكن التأكيد بدايةً أن…
أولا // التأليف البشري للمحاكم الابتدائية : نصت المادة 42 من ظهير التنظيم القضائي علي أنه ” تتألف المحكمة الابتدائية من: رئيس ؛ وكيل الملك؛ نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة”. وقد…