– الوسائل البديلة لحل المنازعات هي آليات يتم من خلالها تسوية النزاعات بين الأطراف بمساعدة طرف محايد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. – تتميز الوسائل البديلة لحل المنازعات بالسرعة وقلة التكاليف، إضافة إلى توفير السرية في الإجراءات، مما يمنح…
– الوسائل البديلة لحل المنازعات – التي تتمثل أبرز صورها في التحكيم – هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف لتسوية نزاعاتهم خارج نطاق النظام القضائي، وذلك بواسطة شخص محايد أو جهة مستقلة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. تشمل هذه…
أولا // التعريف : الصلح هو عقد يتم بموجبه إنهاء نزاع قائم بين طرفين أو أكثر أو الحيلولة دون نشوء نزاع مستقبلي، ويتم ذلك من خلال اتفاق الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة. تتجلى هذه التنازلات في تقديم أموال أو الالتزام…
سنتطرق في هذا المقال للمسطرة الخاصة باستيفاء الوجيبة الكرائية أولا // نطاق التطبيق : – يحق لكل مُكَرٍ أن يلجأ إلى مسطرة استثنائية وسريعة لتحصيل واجبات الكراء المستحقة في ذمة المكتري، إذا كان المحل المؤجر مخصصًا للسكنى أو للاستعمال المهني،…
سنتطرق في هذا المقال لإجراءات طلب المساعدة القضائية 1 – ما هي المساعدة القضائية ؟ يحق للأفراد والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والتي تتمتع بالشخصية المدنية والجنسية الوطنية، الاستفادة من المساعدة القضائية أمام مختلف…
الإفراج المقيد بشروط هو نظام قانوني نظمه المشرع في المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية، ويهدف إلى تقديم فرصة لإعادة إدماج بعض المعتقلين الذين أظهروا حسن سلوكهم أثناء فترة اعتقالهم، وأبدوا استعدادًا فعليًا للعودة إلى المجتمع بشكل…
الفقرة الأولى – تعيين قاضي تطبيق العقوبات : يتم تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره وزير العدل لمدة محددة قدرها ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة لفترات مماثلة قابلة للتجديد ( طبقا للمادة…
يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية في المملكة المغربية من أجل جناية أو جنحة التقدم بطلب رد الاعتبار. يهدف رد الاعتبار إلى محو آثار العقوبة المترتبة على الحكم، بما في ذلك حالات فقدان الأهلية التي قد…
يعتبر الصلح الزجري إحدى الآليات البديلة الفعالة لفض النزاعات، وقد أقرها المشرع المغربي في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية كأداة قانونية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاعات بين الأطراف، بعيدًا عن إجراءات التقاضي التقليدية التي قد تكون معقدة…
نظم المشرع المغربي الإكراه البدني في الديون الخصوصية في قانون المسطرة الجنائية وتناول القانون المسطرة من حيث مدتها، ومن حيث الإجراءات وأسباب الإعفاء، واعتبر العسر سببا لعدم تطبيقها – يمكن تطبيق المسطرة في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة أو…
