الحق الشخصي والالتزام وجهان لشيئ واحد. فإذا نظرنا إليه من جهة الدائن فهو حق شخصي وإذا نظرنا له من جهة المدين فهو التزام. ومنه فإن الحق الشخصي هو بكل بساطة رابطة قانونية بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين. يستطيع بمقتضاه الدائن إجبار المدين على تنفيذ الإلتزام إما بإعطاء شيئ أو القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل.
أما الحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين بالذات تخول له الاستئثار بقيمة مالية ، ويصف أغلب الفقهاء هذه السلطة بأنها مباشرة لأن صاحب الحق يستطيع أن يزاول سلطته على الشيء دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ، لأن الحق ينصب مباشرة على الشيء دون أن يحتاج الأمر إلى وسيط بين صاحب الحق والشيء موضوع الحق، وذلك بخلاف الحق الشخصي الذي لا تتوافر فيه هذه السلطة المباشرة لأن الدائن صاحب الحق الشخصي لا يستطيع الاستفادة من حقه إلا عن طريق تدخل شخص آخر هو المدين الذي يلتزم بأداء يقوم به لمصلحة دائنه.
وقد عرفت المادة الثامنة من مدونة الحقوق العينية الحق العيني بقولها ” الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقارمعين ، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا”.
فصاحب الحق العيني يعطي لمالك المنزل حق استعماله بنفسه أو أن يكريه للغير وأن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات دون التوقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك،
والحقوق العينية وإن كانت تشترك كلها من حيث ما تخوله لأصحابها من سلطات مباشرة على الشيء المادي إلا أنها تنقسم إلى مجموعتين متميزتين فمنها ما هو مستقل بذاته ولا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه وهي الحقوق العينة الأصلية، ومنها ما هو تابع لحق شخصي بحيث يتوقف وجودها على حق آخر تقوم لضمانه وتأمين الوفاء به، وهي الحقوق العينية التبعية.
وبالرجوع إلى المادة 9 نجدها عرفت الحق العيني الأصلي، ثم حصرته بقولها:” الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه. والحقوق العينية الأصلية هي :
– حق الملكية .
– حق الارتفاق والتحملات العقارية.
– حق الحبس.
– الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ“.
و عرفت المادة 10 من م ح ع الحق العيني التبعي وحصرته بقولها ” الحق العيني التبعي هو الحق الذي لا يقوم بذاته، وإنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به.
والحقوق العينية التبعية هي :
– الامتيازات ( المواد من 142 إلى 144).
– الرهن الحيازي ( المواد من 145 إلى 169).
– الرهون الرسمية ( المواد من 170 إلى 213).
