تنص المادة 95 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و 23 من هذا القانون “.
يتعرض المشرع في هذه المادة لوضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها، محيلا على مقتضيات المادتين 19 و 23 من هذا القانون.
وأضافت المادة 96 من نفس القانون على انه ” يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط بها، كل في حدود اختصاصه”.
وطبقا للمادة 21 من هذا القانون فان الوزارة المكلفة بالعدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم وممثل مصالحها اللاممركزة، والإشراف المقصود هنا هو ذلك المنوط بها، باعتبارها جهة حكومية مكلفة بتدبير هذا القطاع بمجموع التراب المملكة، في إطار الصلاحيات التنفيذية المخولة لها،
والتي تجعلها مسؤولة بالدرجة الأولى على توفير المناصب المالية الضرورية من أجل سد الخصاص في مجال الموارد البشرية سواء تعلق الأمر بالقضاة أو موظفي المحاكم عموما؛ بالإضافة إلى الالتزام القائم في حقها بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدبير المحاكم المغربية؛ على مستوى ميزانية الاستثمار؛ وعلى مستوى ميزانية التسيير من أجل ضمان التسيير العادي والسلس لها من قبل المسؤولين القضائيين.
وهذا التسيير العادي والسلس من قبل المسؤولين القضائيين هو الذي يتم مباشرته تبعا لمقتضى هذه المادة على مستوى محكمة النقض من خلال إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض على جناح الرئاسة بأطره القضائية والإدارية التابعة له، وإشراف الوكيل العام للملك لديها على جناح النيابة العامة بأطره القضائية والإدارية التابعة له أيضا، في إطار التكامل والتعاون الذي يفرض عليهما دائما استحضار أن عمل كل واحد منهما في مجال اختصاصه وبما أوتي من أطر قضائية أو إدارية تابعة لمصالح كتابة الضبط التي يشرف عليها كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، ما هو إلا لمصلحة محكمة واحدة هي محكمة النقض.
ونصت المادة 97 على أنه ” ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض. تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض “.
تلزم هذه المادة رؤساء الهيئات بإنجاز تقارير دورية على رأس كل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، يرفعونها إلى رؤساء الغرف الذين على ضوئها ينجزون هم كذلك، تقارير دورية عن عمل غرفهم، ويرفعونها إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
وتتضمن هذه التقارير نشاط الهيئات والغرف خلال الفترات المعينة، وذلك بحصر عدد الملفات المعروضة وعدد القضايا التي تم البت فيها، وعدد الجلسات التي تم عقدها والساعات التي استغرقتها، والمستشارين والمحامين العامين وكتاب الضبط الذين شاركوا فيها، والعراقيل والصعاب التي واجهتهم خلالها والمقترحات المناسبة لحلها، وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والندوات واللقاءات التي عقدتها أو شاركت فيها أو شارك فيها أحد أعضائها.
وبعد اجتماع هذه التقارير الدورية لرؤساء الغرف والهيئات بين يدي الرئيس الأول عن نشاط سنة قضائية كاملة يضمنها بالتقرير السنوي لمحكمة النقض، ويتخذها قاعدة بيانات أساسية لإعداده.
ويتضمن التقرير السنوي لمحكمة النقض أهم المبادئ التي استقر عليها الاجتهاد القضائي، والدراسات القانونية والقضائية التي أنجزها قضاتها وأطرها، وأهم الأنشطة خلال السنة من ندوات ولقاءات دراسية نظمتها محكمة النقض أو شاركت فيها، فضلا عن إحصائيات عمل المحكمة بجميع غرفها وهيئاتها،
وكذا محاضر اجتماعات مكتب المحكمة ومقترحات التعديلات التشريعية التي ترى فائدة في إجرائها في سبيل توحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضارب الأحكام لا سيما في القضايا والمسائل التي تكثر إثارتها والتنازع بشأنها؛ ولقد كان أول تقرير سنوي صدر عن محكمة النقض المغربية سنة 1997.
ويعمل الرئيس الأول على نشر التقرير السنوى بكل الوسائل المتاحة التي تجعله في متناول الجميع، سواء عبر دعامة ورقية أو دعامة الكترونية.
وتنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض، بما يضمن الحفاظ على المعطيات الخاصة للأفراد، سواء على شكل مقتطفات بالنشرة الإخبارية لمحكمة النقص أو في مجلة قضاء محكمة النقض التي تعنى بنشر قرارات محكمة النقض الصادرة عن جميع غرفها وكذا عندما يتعلق الأمر باجتماع الغرف؛ أو بنشرة قرارات الغرف،
وهي سلسلة تتضمن أهم القرارات الصادرة عن كل غرفة من غرف محكمة النقض، كما ينبغي أن تنشر أيضا بطريقة إلكترونية على منصة خاصة لهذا الغرض.
