شكلية – Apostille- والعقود المشمولة بها :
– اتفاقية الغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية – Apostille – هي اتفاقية دولية تنصب على الغاء الشكلية التي يثبت بها الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين صحة التوقيع وصفة الموقع، وكذا هوية الجهة الصادر عنها العقد.
– وشكلية «Apostillo» هي عبارة عن إطار مربع كل ضلع من اضلعه 9 سنتمترات ويتضمن عشرة بيانات تحرر باللغة الرسمية للهيئة التي تصدرها باستثناء العنوان الذي ينبغي الاحتفاظ به باللغة الفرنسية وهو : Apostille (convention de la Haye du 5 octobre 1961)
– وتوضع هذه الشكلية على العقد نفسه أو على ملحق يعتبر جزءا من العقد.
- العقود المعنية بشكلية «Apostillo» :
– الوثائق الصادرة عن السلطة القضائية أو الموظفين أو المفوضون القضائيون.
– الوثائق الإدارية.
– التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع المضمنة بالعقود العرقية والعقود التوثيقية.
- العقود غير المشمولة بشكلية «Apostilles» :
– الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.
– الوثائق الإدارية التي لها علاقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.
السلطات المختصة بوضع شهادة – Apostilles- :
- 1/ بالنسبة للوثائق القضائية :
– الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من ينوب عنه بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه المحكمة.
– وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة أو مفوض قضائي، وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية.
- 2/ بالنسبة للوثائق الإدارية :
– السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الإدارية، وكذا التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل، والمصادقة على التوقيعات المضمنة بالعقود العرفية.
- 3/ بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل:
– الكاتب العام أو من ينوب عنه.
مراقبة وضع – Apostille – :
تقوم الهيئة المكلفة بوضع شكلية Apostille بمسك سجل عادي أو الكتروني أو ملف يدون فيه ما يلي:
– الرقم التسلسلي.
– اسم الموقع على الوثيقة العمومية وصفته أو اسم السلطة التي وضعت الخاتم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.
– تاريخ وضع الخاتم.
الإعفاء من وضع شكلية Apostille :
في حالة وجود قوانين وقواعد معمول بها في الدولة المانحة للعقد أو عند وجود اتفاق بين دولتين أو عدة دول متعاقدة تلغي هذه الاتفاقية، أو تسهل تطبيقها أو تعفي العقد من المصادقة.
