تنص المادة 58 على أنه ” تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من:
- رئيس .
- وكيل الملك.
- نائب أو أكثر للرئيس وقضاة.
- نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه.
- رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة”.
تولى المشرع في هذه المادة بيان تأليف المحكمة الابتدائية التجارية، حاصرا تشكيلها في :
أولا – رئيس المحكمة الابتدائية التجارية: وهو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، كما يرأس مجموعة من أجهزتها كمكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة.
ثانيا – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية : هو الذي يرأس النيابة العامة بهذه المحكمة.
ثالثا – نائب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية: ويعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية التجارية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل والقيام بالمهام القضائية والولائية التي يضطلع بها رئيس المحكمة.
رابعا – القضاة : وهم قضاة الأحكام المعينين للعمل بهذه المحكمة الابتدائية التجارية.
خامسا – نائب أول لوكيل الملك : ويعين أيضا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية طبقا للمادة 21 من القانون 106.13 . ويمكن تعيين نائب ثان ونائب ثالث ونائب رابع بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل.
سادسا – نواب وكيل الملك: ويتعلق الأمر ببقية قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التجارية الذين يعينون في منصب نائب وكيل الملك لديها.
سابعا – رئيس كتابة الضبط : وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح الرئاسة.
ثامنا – رئيس كتابة النيابة العامة: وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح النيابة العامة.
تاسعا – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط : وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
عاشرا – رؤساء مصالح وموظفي كتابة النيابة العامة: وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
