ينطوي التنظيم القضائي المغربي على مجموعة من المحاكم القضائية التي أوكل لها المشرع مهمة البت والفصل في الخصومة بمختلف درجاتها وأنواعها وأصنافها، على أساس أن المحاكم المغربية المعتمدة في التنظيم القضائي المغربي في مفهومه الواسع في الوقت الراهن تتفرع إلى صنفين أساسيين.
حيث يتناول الصنف الأول المحاكم العادية ويقصد بها تلك المحاكم صاحبة الولاية العامة في تدبير الشأن القضائي طبقا لما تنص عليه القوانين والإجراءات المعمول بها في القضايا الرائجة أمام المحاكم، وتتدرج المحاكم العادية في تنظيمنا القضائي إلى درجتين محاكم الدرجة الأولى وتتمثل في المحاكم الابتدائية وضمنها قضاء القرب، ثم المحاكم الإدارية والتجارية،
كما نجد محاكم الدرجة الثانية وتتمثل في محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف الإدارية، ومحاكم الاستئناف التجارية، وأخيرا نجد محكمة النقض وهي خارج التصنيف المعتمد في درجات القضائي لأنها محكمة قانون وليس محكمة موضوع أي أنها لا تبت في موضوع الملف، بل تراقب الكيفية التي تعامل بها قضاة الدرجة الأولى والدرجة الثانية مع ما ينص عليه القانون.
أما الصنف الثاني فهو مختلف تماما عن الصنف الأول من حيث طبيعة المؤسسات المعتمدة وخصوصية القانون الدعوى المثار أمامها، إذ يتعلق الأمر هنا بالمحاكم الاستثنائية التي تقتضي استجماع شروط ومساطر خاصة يفرضها المشرع باعتبارها محاكم استثنائية أو محاكم غير عادية، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة العسكرية والمحكمة الدستورية والمحاكم المالية.
