إذا كان مفهوم الدولة يعد من المصطلحات الأكثر شيوعا وتداولا، فإن تعريفه ليس بالأمر السهل، حيث توجد مجموعة من التعاريف والمقاربات لمفهوم الدولة. ولكن على الرغم من عدم وجود تعريف واحد جامع ومانع لمصطلح الدولة، فإن فقهاء القانون حددوا مجموعة من العناصر السوسيولوجية التي تكون الدولة، وهذه العناصر هي ما يطلق عليه بأركان الدولة.
تعريف الدولة :
يعد مصطلح ومفهوم الدولة من أكثر المصطلحات رواجا واستعمالا فكثيرا ما نقرأ أو نسمع أو نتحدث عنه، ولكن على الرغم من كثرة شيوعه وتداوله فإن تعريفه ما زال يشوبه كثير من الغموض، فالفقهاء اختلفوا في تعريفهم للدولة ولم يستقروا على تعريف محدد، ومرجع ذلك إلى اختلافهم في المعايير التي يستندون إليها في إيضاح صفة الدولة كجماعة معينة واختلافهم في الأفكار القانونية للدولة، وكنتيجة منطقية لذلك الاختلاف فقد كثرت التعريفات التي أعطيت لمصطلح الدولة.
فبعض الفقهاء يرون أن كل مجتمع سياسي يعتبر دولة ما دام يقوم على أساس من التفرقة بين الحكام والمحكومين، ويرى آخرون أن الدولة لا توجد إلا بظهور التفرقة بين شخصية الدولة كوجود مستقل وبين أشخاص حكامها.
وتجدر الإشارة إلى كون كلمة الدولة تستخدم أحيانا بمعنى الحكومة أو السلطات العامة في الدولة، فيقال مثلا إن أمرا معينا تنظمه الدولة . وتستخدم كلمة الدولة بمعنى أضيق من ذلك، فيراد بها السلطة المركزية في علاقتها بالسلطات اللامركزية، فيقال على سبيل المثال إن الشخص المحلي أو المرفقي يخضع للوصاية الإدارية للدولة.
ويرى الأستاذ أندريه هوريو أن كلمة دولة أخذت في اللغة الشائعة معنيين أو ثلاث معان يستحسن التمييز بينهما .ففي المعنى الواسع تعني كلمة دولة مجموعة منظمة لها على وجه العموم ركيزة اجتماعية هي الأمة، وبمعنى أضيق تدل الدولة في هذا المجتمع السياسي على السلطات العامة، على الحكام بالنسبة إلى المحكومين، وفي معنى أضيق أيضا كلمة دولة تدل داخل السلطات العامة على العنصر المركزي الذي يقابل المجموعات العمومية الإقليمية كالمحافظات والبلديات والمنشآت العامة.
وإضافة إلى ذلك يمكن إيراد مجموعة من التعاريف التي أعطيت لمصطلح الدولة وذلك على الشكل الآتي:
يذهب الأستاذ عبد الهادي بوطالب إلى أن الدولة هي ذلك الكيان المعنوي الذي اهتدى الفكر السياسي إلى تصوره وخلقه لينقل إليه وينيط به اختصاصات الحكم، حتى لا يبقى الحكم مرتبطا بشخص الذين يزاولونه، وعليه فالدولة هي المؤسسة التي تملك السلطة العمومية وبالتالي فهي فوق من يمارسون الحكم.
وعرفها الأستاذ أندريه هوريو بأنها مجموعة بشرية مستقرة على أرض معينة، وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيا معينا يهدف إلى تحقيق الصالح العام ويستند إلى سلطة مزودة بصلاحيات الإكراه.
وعرفها الأستاذ جورج بيردو بأنها مجموعة دائمة ومستقلة من الأفراد يملكون إقليما معينا،وتقيم سلطة منظمة قصد أن تكفل لأفرادها جملة، ولكل واحد منهم التمتع بحريته وحقوقه ويرى بعض الفقه بأن “الدولة هي مجموع كبير من الناس يقطن على وجه الدوام إقليما معينا، ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال السياسي” وهي أيضا ذلك “الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين، حكاما ومحكومين، بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة”.
ومن خلال هذا التعريف والتعاريف السابقة يمكننا على الرغم من مدى اختلاف أو اتفاق التعاريف استنتاج مجموعة من الأركان اللازمة لوجود الدولة، والتي بدونها لا يمكن الحديث إطلاقا عن وجود دولة ما، هذه الأركان هي ما يطلق عليه بالعناصر السوسيولوجية المكونة للدولة والتي سنتناولها في مايلي
أركان الدولة :
من خلال التعاريف السابقة، يمكننا استنتاج مجموعة من العناصر السوسيولوجية التي تدخل في تكوين الدولة، وهذه العناصر أو الأركان هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية.
1) الشعب :
من البديهي غير القابل للنقاش، أنه لا يمكن بتاتا الحديث عن قيام دولة ما دون وجود جماعة بشرية (ناس) تستقر داخل حدود إقليمها، فلا يتصور عقلا وجود دولة بدون شعب أو سكان يعيشون فيها على وجه الاستقرار.
ويقصد بالشعب مجموعة من الأفراد المستقرين فوق إقليم معين والذين تربطهم بهذا الإقليم رابطة قانونية هي الجنسية وبهذا التحديد يندرج ضمن الشعب مجموع الأفراد المولودين فوق ذلك الإقليم، أو الأجانب الحاصلين على الجنسية.
وليس بالضروري في شعب الدولة أن تجمعه الوحدة في بعض العناصر كاللغة أو الدين أوالعنصر أو التاريخ المشترك أو القومية، فتمة دولا كثيرة تتحدث شعوبها بلغات متعددة كالهند وسويسرا وكندا والسودان وتوجد دول أخرى يدين أفراد شعبها بديانات مختلفة كمصر ولبنان والسودان والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كما أنه توجد دول أخرى لا تنتمي لأصل عنصري واحد ولا يجمع بين شعبها أي تاريخ مشترك كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط عددا معينا من الناس (الشعب) لتكوين وقيام الدولة، فليس هناك حد أدنى أو حد أقصى من السكان، فقد يكون هذا العدد صغيرا كما هو الأمر في بعض الدول كإمارة موناكو ودولة الفاتيكان والبحرين وسلطنة عمان مثلا، وقد يكون كبيرا كما هو الأمر في الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا….
إلا أنه على الرغم من عدم اشتراط نسبة معينة من الناس لقيام الدولة، فإننا نرى بأن عدد أفراد الشعب يجب أن يكون معقولا، وكثرة عدد سكان الدولة قد يشكل بالنسبة لها نقطة قوة على الصعيد الدولي خاصة إذا كان النمو الديمغرافي يتم بتوازي مع النمو الاقتصادي كما هو الأمر في الصين حاليا، أما إذا كان عدد سكان الدولة قليلا فإنها تكون بحاجة إلى استيراد اليد العاملة والعديد من المواد الأساسية، كما تكون معرضة للأطماع الأجنبية.
ومفهوم الشعب يختلف عن مفهوم الأمة، فإذا كان اصطلاح الشعب يعني مجموعة من الأفراد تقطن بصفة مستقرة إقليما معينا ويخضعون لنظام سياسي معين بغض النظر عن روابط اللغة والعقيدة والأصل فإن اصطلاح الأمة يفيد وجود مجموعة من الناس يستقرون على أرض معينة ويرتبطون بمصالح وأهداف وغايات مشتركة وتستند على مقومات واحدة من حيث الأصل أو اللغة أو الدين أو التاريخ.
وإذا كان يشترط في الشعب الخضوع لسلطة سياسية معينة وذلك بهدف قيام الدولة، فإنه لا يشترط في الأمة الخضوع لسلطة سياسية معينة، مما يعني بأنه قد تقوم دون أن ينشأ عنها دولة نتيجة لعدم وجود سلطة سياسية عليا تحكمها.
وللشعب أيضا مدلولان، مدلول اجتماعي ومدلول سياسي، فأما الأول فيعني مجموع الأفراد المستقرين على أرض معينة والذين يحملون جنسيتها، ويطلق عليهم المواطنون، أما المدلول السياسي فيقصد به مجموع الأفراد المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية كالحق في الانتخاب مثلا والذين يحق لهم ممارستها متى توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الدساتير والقوانين المعمول بها في إطار الدولة.
ونشير أيضا إلى أن مفهوم الشعب يختلف عن مفهوم سكان الدولة، فالشعب وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك تجمعه بالدولة رابطة الجنسية، ويتمتع في إطارها بمجموعة من الحقوق المدنية والسياسية، أما مفهوم سكان الدولة فيعني مجموع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء أكانوا من الشعب، أو من الأجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الجنسية والولاء والانتماء، وإنما تربطهم بالدولة فقط رابطة الإقامة المنظمة حسب قوانين بلد الإقامة.
2) الإقليم :
يعتبر الإقليم مجموع المجال الأرضي والجوي والمائي الذي يقيم عليه سكان الدولة على وجه الدوام والاستقرار، ويخضع لسيادتها، وهو ركن وشرط لازم لقيام الدولة وبدونه ينعدم وجودها.
فإذا لم يتوفر هذا الركن أصلا، كأن تكون الإقامة عليه بصفة مؤقتة كما هو الحال في شأن القبائل الرحل، أو إذا كان الإقليم موجودا ولكن احتلته دولة أخرى بصفة نهائية، ففي هذه الحالات ينعدم هذا الركن ولا تكون بصدد دولة لانعدام أحد أركانها الأساسية أما إذا فقدت الدولة إقليمها بصفة مؤقتة ولظروف طارئة كما لو أقامت الحكومة في الخارج بعد احتلال إقليمها من العدو واستمرت في مباشرة اختصاصاتها، فالدولة في هذه الحالة تظل قائمة مادام تنظيمها السياسي ما زال قائما .
وركن الإقليم غير مشروط بضرورة توفر مساحة معينة، فقد يكون هذا الإقليم كبير الحجم كما قد يكون متوسطا أو صغيرا، وحجمه لا يؤثر في موقعه الدولي حيث أن جميع الدول تعد متساوية على المستوى الدولي بغض النظر عن عدد سكانها أو حجم إقليمها .
فلكل دولة عضو في الأمم المتحدة صوت واحد ككل الدول الأعضاء الأخرى باستثناء التمييز الذي تحظى بها مجموعة من الدول العظمى والتي تتمتع بحق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي دون غيرها من الدول.
ويتجاوز مفهوم إقليم الدولة المجال الأرضي أو الرقعة الجغرافية التي يستقر فوقها أفراد الشعب، ليشمل أيضا المجال البحري أو ما يسمى بالبحر الإقليمي وكذلك المجال الجوي الذي يعلو كلا من الأرض والبحر الإقليمي . ومن ثم فإن إقليم الدولة يتكون من ثلاثة عناصر : إقليم أرضي، وإقليم مائي وإقليم جوي.
أولا: الإقليم الأرضي.
هو مساحة معينة من الأرض، تحدها حدود طبيعية كالجبال والبحار والأنهار، أو صناعية كالأسوار المبنية والأسلاك الشائكة، أو وهمية ولكنها منضبطة يسهل الرجوع إليها جغرافيا كخطوط الطول وخطوط العرض.
مثال ذلك ما حدث في النرويج وفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية حين احتلت ألمانيا هذين البلدين، فانتقلت حكوماتهما إلى انجلترا لمباشرة اختصاصاتها خارج إقليمها حتى استعادته بعد هزيمة ألمانيا الدول التي تتمتع بحق الفيتو داخل مجلس الأمن الدولي عددها خمسة وهي:الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين الشعبية.
وقد يكون الإقليم الأرضي لدولة ما متصلا وموحدا كما هو الحال في أغلب دول العالم، وقد يكون منفصلا ومجزئا تفصل بين أجزاءه بحار كما هو الشأن في اليابان التي هي عبارة عن أرخبيل يتكون من عدد من الجزر التي يفصل بينها البحر مثلا.
ثانيا: الإقليم المائي.
هو عبارة عن البحار والأنهار التي توجد داخل حدود الدولة وجزء آخر من البحار الملاصقة لحدود الدولة يسمى بالبحر الإقليمي، وهو يشمل مساحة من البحر تلاصق مباشرة شواطئ الدولة، ويخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة وفقا للاتفاقيات الدولية .
وقد أثارت مسألة تحديد البحر الإقليمي خلافات عديدة بين الفقهاء، وكذلك على مستوى الفعل .كما أن العرف الدولي لم يستقر أيضا على تحديد معين لمساحة البحر الإقليمي، وكذلك الشأن بالنسبة للقانون الدولي وعدم التحديد هذا هو ما تبناه مشروع لجنة القانون الدولي الصادر سنة 1956 والذي اكتفى بالنص على ألا تتجاوز مساحة المياه الإقليمية ميلا.
ثالثا : الإقليم الجوي.
هو مجموع الطبقات الجوية الهوائية التي تعلو الإقليمين الأرضي والمائي للدولة، وللدولة أن تمارس عليه سلطات كاملة دون التقيد بارتفاع معين ، ولكن شريطة التقيد بحق مرور الطائرات في فضائها الجوي طبقا لما نصت عليه معاهدة الطيران الدولي لسنة 1919 ومعاهدة شيكاغو التي حلت محلها والتي تم إبرامها في دجنبر 1944.
3) السلطة السياسية :
يعد عنصر السلطة السياسية أحد الأركان والعناصر السوسيولوجية اللازمة لقيام الدولة .فلقيام هذه الأخيرة لا يكفي تواجد مجموعة بشرية (شعب) تستقر و تقيم فوق بقعة جغرافية (إقليم) ، بل لابد من وجود سلطة سياسية تتولى أمر تنظيم العلاقات داخل هذه المجموعة البشرية فوق إقليمها، وعلاقتها بباقي المجموعات البشرية المتواجدة في أقاليم أخرى.
ويعتبر عنصر السلطة السياسية الركيزة الأساسية في كل تنظيم سياسي، لدرجة أن البعض يعرف الدولة بالسلطة، ويقول إنها تنظيم لسلطة القهر، ويرى بأن عنصر الخضوع لنظام سياسي أو لسلطة سياسية يكاد يتفوق على غيره من العناصر اللازمة لوجود الدولة، لأن الدولة لا يمكن أن تسير دون وجود سلطة تتولى قيادتها.
وبعد عنصر السلطة السياسية أيضا أهم مميز للدولة بمفهومها الحديث عن المجتمعات القديمة، ففي إطار هذه الأخيرة كانت تتواجد مجموعات بشرية تستقر في عدة مواقع جغرافية ولكنها كانت غير منظمة لا يحكمها القانون ولا تخضع لسلطة ما، وكانت تعمل بقانون الغاب الذي يجعل البقاء للأقوى.
لذا فعنصر السلطة السياسية يعد أساسيا لتنظيم المجموعة البشرية، ولكفالة الوجود الجماعي والمحافظة عليه. ولا يوجد أدنى تعارض بين وجود السلطة السياسية وحرية الأفراد، لأن الحرية لا تمارس بحق إلا في ظل مجتمع منظم، حتى لا يحدث تجاوز في ممارسة الحرية يحول دون ممارسة باقي أفراد المجتمع لحرياتهم.
كما أن السلطة السياسية لازمة لتنظيم المجتمع لأنها تقوم بوضع القانون المنظم لسلوك الأفراد داخل المجتمع، كما تسعى لتنفيذه وحمايته من أي اعتداء عليه أو خروج على أحكامه مستخدمة ما لديها من إمكانيات مادية وقانونية، ومن تم فالتلازم قائم بين فكرتي السلطة والقانون، وتتسم السلطة السياسية في الدولة الحديثة بمجموعة من السمات منها:
الطابع السيادي : السلطة السياسية هي سلطة” سيدة”، وعنصر السيادة يفيد استقلالية السلطة عن أية سلطة أخرى سواء كانت داخلية أو خارجية، وأنها المصدر الأوحد للقرار والتشريع.
الطابع المركزي : السلطة السياسية هي سلطة مركزية، وهذه “المركزة” لا تفيد فقط وحدة الأداء السياسي، بل تفيد كذلك احتكار وسائل العنف المشروع.
الطابع القانوني : السلطة السياسية هي سلطة قانونية تتأسس على احترام مبدأ الشرعية حيث تحترم القواعد التي تصدرها أو تلك التي تصادق عليها بمحض إرادتها والصادرة عن المنظمات الدولية.
وبصفة عامة فالسلطة السياسية هي التنظيم أو النظام السياسي لدولة ما، والذي يتميز بوجود سلط تضطلع بوظائف هامة لا يمكن تركها للأفراد مثل وظائف القضاء والتشريع، والإدارة والتنفيذ والأمن والدفاع وحماية المواطنين والأجانب المقيمين فوق إقليم الدولة، إضافة إلى تولي ممارسة كل ما له علاقة بالشؤون الخارجية سواء مع دول أخرى أو مع أشخاص دوليين آخرين مثل المنظمات الدولية.
فإذا اكتملت واجتمعت الأركان والعناصر السوسيولوجية السابقة الذكر (الشعب والإقليم والسلطة السياسية) ، نكون أمام دولة قائمة الذات.ومع ذلك نشير إلى أن فقهاء القانون الدولي العام يشترطون لقيام الدولة شرطا رابعا وهو المتعلق بالاعتراف الدولي، بمعنى اعتراف الدول القائمة بالدولة الجديدة، وقبول عضويتها في المنظمات الدولية، وتبادل البعثات الدبلوماسية معها ولكن على الرغم من هذا الشرط إن المقصود هنا بالاعتراف هو الاعتراف” المقرر ” وليس “الاعتراف المنشئ”، بمعنى أن الاعتراف في هذه الحالة لا ينشئ الدولة وإنما يكتفي بإقرار أمر واقع هو قيام دولة جديدة .وغالبا ما لا تطرح مسألة الاعتراف الدولي أي مشكل ما، ولهذا تبقى العناصر الأساسية واللازمة لقيام الدولة هي وجود مجموعة بشرية تستقر وتقيم بصفة دائمة فوق بقعة جغرافية معينة وتخضع لسلطة سياسية منظمة.
