لما كان هدف المشرع من إصدار قانون 51.00 هو التخفيف من أزمة السكن التي يعرفها المغرب، وتمكين ذوي الدخل المحدود على تملك السكن، وذلك عن طريق الإيجار المفضي إلى تملك العقار، كان لا بد من توفير ضمانات مشجعة سواء للبائع أو المشتري من أجل الإقبال على هذا النوع من العقود.
وهذه الضمانات لا تختلف في تلك التي أقرها المشرع في قانون رقم 44.00 المتعلق بالعقار في طور الإنجاز أو القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة خاصة ما هو مرتبط بتوثيق هذه العقود حيث نهج المشرع نفس النهج وأوجب في المادة الرابعة من قانون 51.00 على وجوب تحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار في محرر رسمي أو ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود ورتب على تخلف ذلك البطلان.
ومن الضمانات الأساسية التي وفرها هذا القانون للمكتري هو تمكينه من إجراء تقييد احتياطي على عقد البيع الابتدائي إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، وذلك للحفاظ المؤقت على حقوق المكتري، أما إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ فتودع نسخة من العقد بسجل خاص بكتابة الضبط المحكمة الابتدائية بدائرة موقع العقار.
وبعد أداء الثمن المتبقي من ثمن البيع المتفق عليه في العقد يتم إبرام العقد النهائي وفق أحكام المادة الرابعة.
وبالإضافة إلى الضمانات التي سبقت الإشارة إليها يتمتع المكتري المتملك بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين، وذلك في حالة إعسار البائع أو وفاته، فبمقتضى هذا الحق يمكن للمكتري المتملك استرجاع جميع الأقساط التي أداها للبائع، لكن بعد استيفاء الدائنين الممتازين والمرتهنين ديونهم في حالة وجودهم.
ويبقى أهم مقتضى جاء به هذا القانون هو تنصيصه على وجوب تضمين العقد بمرجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار، وذلك لضمان حقوق المكتري في الأداءات المدفوعة للبائع أو صاحب المشروع.
وإذا كان عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار يوفر ضمانات أساسية للمكتري فإنه لم يغفل مصالح البائع حيث تبقى ملكية العقار بيده ولا تنتقل إلى المكتري المتملك إلا بعد إبرام عقد البيع النهائي وسداد كافة الثمن تحت طائلة المطالبة بفسخ العقد وفق إجراءات مبسطة إذا أخل المكتري بالتزاماته المتمثلة في عدم أداء الأقساط المتفق عليها داخل أجل استحقاقها.
ومن ثم يمكن القول بأن المشرع المغربي حاول ما أمكن في هذا العقد التوفيق بين مصالح المكتري والبائع وذلك خدمة لقضية واحدة هي حل أزمة السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الحصول على سكن بدل اللجوء إلى السكن العشوائي وغير القانوني فكان هذا القانون فعلا وسيلة لتسويق الرصيد السكني المجمد على مستوى بعض المدن.
