تنص المادة 80 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي :
” تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
– رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
– مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
– رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط”.
بين المشرع في هذه المادة تأليف محكمة الاستئناف الإدارية، محددا تشكيلها في:
أولا – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية :
وهو الذي يرأس هذه المحكمة ويقع على أعلى هرمها ويتولى تسييرها، ويتولى رئاسة مكتب المحكمة والجمعية العامة بها، ولقد سبقت الإشارة في تدوينات سابقة إلى أن رئاسة محكمة الاستئناف من قبل الرئيس الأول تعتبر من مهام المسؤولية القضائية طبقا للبند الثالث من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يشترط في من يترشح لتوليها أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولىعلى الأقل طبقا للمادة 20.
ثانيا – نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية :
ويعين من قبل المجلس الأعلى للسلطةالقضائية باقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة طبقا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بحسب ما تقتضيه ضرورة العمل والقيام بالمهام القضائية والولائية التي يضطلع بها رئيس المحكمة.
ثالثا – المستشارون :
وهم القضاة العاملون بمحكمة الاستئناف الإدارية المعينون فيها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، طبقا للمادة 17 من القانون 106.13
رابعا – مفوض ملكي أو أكثر :
تكون وظيفته ومهمته الأساسية بهذه المحكمة الدفاع عن القانون والحق، ويعين من بين المستشارين بمحكمة الاستئناف الإدارية من قبل جمعيتها العامة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
خامسا – رئيس كتابة الضبط :
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة طبقا للمادة 22 من هذا القانون، وبعض المواد الأخرى ذات الصلة.
سادسا – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يشتغل بها موظفون منتمون إلى هذه الهيئة.
