– تهدف مسطرة الإحالة من أجل التشكك المشروع إلى ضمان الحق في محاكمة عادلة وتفادي كل شك يحوم حول مدى حياد وتجرد الجهة القضائية التي ستبت في الملف.
– يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم، وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.
إيداع الطلب :
– يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، أو النيابة العامة لدى المحكمة المرفوعة إليها القضية، أو المتهم، أو المطالب بالحق المدني.
الإجراءات :
– يتعين أن يقدم الطلب قبل أي استجواب أو مناقشة في جوهر القضية ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.
– يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر و يحدد لهم أجل 10 أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بمحكمة النقض.
– لا يترتب عن تقديم الطلب أي أثر موقف للدعوى، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض خلاف ذلك
– تبت الغرفة الجنائية دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تقديم الطلب ويبلغ اليهم على الفور القرار الصادر عنها.
– ملاحظة إلى جانب مسطرة الإحالة من أجل تشكك مشروع يمكن تقديم طلب الإحالة على محكمة أخرى من نفس الدرجة من أجل حسن سير العدالة من طرف النيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بموجب ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وفق نفس الإجراءات أعلاه.
