1 – ما هي المساعدة القضائية ؟
المساعدة القضائية هي التي تمنح للأشخاص الذين لا يقدرون ماديا على ممارسة حق التقاضي. وذلك حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
وهي تطبق على كل نزاع معروض على المحاكم وعلى المطالب المتعلقة بالحق المدني المقدمة أمامها وأمام قضاء التحقيق.
وتمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراءات التنفيذ.
تمنح المساعدة القضائية للأطراف بقوة القانون أو بناء على طلب، وذلك بهدف الإعفاء من الرسوم القضائية أو تنصيب محام.
2 – الجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية :
الجهة المختصة هي النيابة العامة بالمحكمة المعروض عليها النزاع، حيث يوجد بها مكتب مخصص للمساعدة القضائية.
3 – ما هي الوثائق المطلوبة ؟
– طلب خطي موجه إلى السيد وكيل الملك من أجل تنصيب محام أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
– شهادة الضعف (الإحتياج).
– شهادة الإعفاء من الضرائب.
– صورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
– نسخة من المقال.
4 – هل تؤدى مصاريف على الطلب ؟
طلب الحصول على المساعدة القضائية معفى من الصوائر.
5 – إجراءات طلب المساعدة القضائية :
– يقدم الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية.
– يتم إجراء بحث حول الحالة المادية لصاحب الطلب للتأكد من عسره.
– يقع البت في الطلب بعد إجراء البحث المذكور.
– إذا تم رفض الطلب يمكن لصاحبه أن يطعن في القرار خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه به.
6 – أجل البت في الطلب :
– يتوقف أجل البت في طلب المساعدة القضائية على مدة إنجاز البحث.
– غير أنه يمكن منح المساعدة القضائية المؤقتة بصفة استثنائية في حالة الإستعجال.
7 – سحب المساعدة القضائية :
يمكن سحب المساعدة القضائية سواء قبل الحكم في القضية أو بعده وذلك :
– إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد ثبتت كفايتها، ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته.
– إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم.
– إذا أظهر المستفيد من المساعدة القضائية فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.
8 – من يجوز له سحب المساعدة القضائية :
يتم سحب المساعدة القضائية، إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم. كما يمكن سحبها من طرف مكتب المساعدة.
9 – آثار السحب :
تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي كان المستفيد قد أعفي منها.