يعتبر العمل في الدولة من حق مواطنيها دون الأجانب. لكن الرغبة في تحسين ظروف العمل وتطويره قد يستدعي فتح الباب أمام الأجانب إما للاستفادة منهم عدديا، أو للاستفادة من كفاءتهم، لكن هذا الاستقطاب من شأنه أن يضر بالطبقة العاملة الوطنية.
لذلك فإن الاعتبارات الاقتصادية والمصلحة العامة فرضت على الدولة التدخل لوضع قيود في هذا الإطار، يهدف أساسا حماية اليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، وذلك حتى لا يتعرض الأجراء من أبناء الدولة للبطالة من جهة، وحتى لا ينتقص مستوى أجورهم بسبب مزاحمة الأجراء الأجانب الذي يقبلون عموما أجورا أقل من جهة ثانية.
ومن جملة التدابير التي أقرتها مدونة الشغل ما يلي:
أ- يجب أن يكون عقد شغل العمال الأجانب مكتوبا
ب- يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجراء أجانب الحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وزارة التشغيل، ويرد هذا الترخيص في شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. وكل تغيير قد يحدث في هذا الأخير يخضع بدوره لتأشير السلطة المكلفة بالشغل الذي يبقى لها في كل وقت سحب الرخصة؛
ت- يعتبر تاريخ التأشيرة هو بداية عقد الشغل بالنسبة للأجنبي؛
ج- يجب أن يرد عقد الشغل مطابقا للنموذج الصادر عن وزارة التشغيل
ح- يجب أن يتضمن في عقد الشغل على أنه في حالة رفض منح رخصة الاشتغال للأجنبي المعني، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودته إلى بلده أو البلد الذي كان يقيم فيه؛
د- لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه ولا إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وكذا ما عليه من مستحقات لأجرائه.
ز- إن كل مشغل شغل أجيرا أجنبيا بدون الحصول على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو شغله بمقتضى عقد لا يطابق النموذج الموضوع من طرفها، أو لم يتضمن العقد الالتزام بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي في حالة رفض منح الرخصة له بالاشتغال، يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000. درهم.
