جل القوانين لم تعرف الدعوى وترك الأمر بيد الفقه الذي اختلف اختلافا كبيرا في إعطاء تعريف لها، مما تعددت التعريفات والاتجاهات الفقهية، ولعل مرد ذلك يرجع أساسا إلى تحديد العلاقة القائمة بين الدعوى وبين الحق الذي تحميه الذي في الغالب يكون موضوعا لها. لذلك سنرى النظريات المؤطرة للدعوى وهي كالتالي:
نظرية الدمج أو التوحيد:
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الدعوى ليست سوى الحق نفسه وتندمج بالحق الذي تحميه، وقد تحول من حالة الجمود إلى حالة الحركة، بسبب الاعتداء على هذا الحق فدعوى الملكية مثلا ليست سوى مطالبة قضائية بحق الملكية الذي تعرض للاعتداء.
وبما أن الدعوى هي الحق نفسه، فلا تكون للحق إذن سوى دعوى واحدة تحميه، فالحق والدعوى يولدان معا ويزولان معا في وقت واحد؛ وعليه فلا يوجد تمييز بين الدعوى والحق ،فالأولى هي عنصر من عناصر الحق.
وقد تعرضت هذه النظرية التقليدية لعدة انتقادات من بينها، أنه قد يتمتع الحق الموضوعي الواحد بأكثر من دعوى كما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية كما أنه قد يوجد حق بدون دعوى كما في الالتزامات الساقطة بالتقادم وبالمقابل فإنه قد توجد دعوى دون حق موضوعي تحميه كما في دعاوي الحيازة، فهي لا تحمي حقا موضوعيا وإنما تحمي الوضع الظاهر أو واضع اليد.
النظرية المجردة:
تنطلق هذه النظرية من مبدأ مفاده أن الدعوى كوسيلة إجرائية لا يمكن إخضاعها لتصنيفات قوانين الموضوع، فهي سلطة اللجوء إلى المحاكم بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي أو عدم وجوده. ويؤسسون نظريتهم على أساس أن قبول الدعوى هو موقوف بتوافر شروط الدعوى والتي ليس منها الحق الموضوعي ولا علاقة لها به والتي هما الصفة والمصلحة والأهلية، فانعدام الثلاث العناصر الأخيرة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى بغض النظر عن الحق الموضوعي الذي لن تنظر فيه المحكمة.
وعلى ضوء النظريات أعلاه، نخلص إلى أن هذه النظرية المجردة أكثر انسجاما مع قانون الإجراءات، ويمكن اعتبار الدعوى بأنها وسيلة الالتجاء إلى الجهاز القضائي بغية الوصول إلى حماية قاعدة مقررة في القانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي تمييز الدعوى عن بعض المفاهيم المشابهة لها ومن ضمنها ما يلي:
- الدعوى وحق التقاضي:
يعد حق التقاضي من بين الحقوق المعترف به لجميع المواطنين التي كفلها الدستور، وهو صورة من صور الحريات العامة لا يقيده أي شرط، أما حق الدعوى فلا يتوفر إلا لمن توافرت فيه شروطها من صفة ومصلحة وأهلية.
- الدعوى والخصومة:
الخصومة هي مجموع الإجراءات والمساطر التي يقوم بها القاضي والتابعين للجهاز القضائي من أجل إنهاء النزاع بين الخصوم مدعين كانوا أو متدخلين.
- الدعوى والمطالبة القضائية:
المطالبة القضائية هي الإجراء الذي يتم بواسطته رفع الدعوى أي إيداع مقال الدعوى لدى كتابة الضبط، وهذا يعني أن المطالبة لا تعدو أن تكون مجرد إجراء، في حين أن الدعوى هو حق اللجوء إلى طلب الحماية القضائية من أجل المطالبة بحقوقه.
