الأشخاص الذين يحق لهم تقديم الشكاية :
– الزوجة: نفقة الزوجة واجبة على الزوج ما دامت رابطة الزوجية قائمة.
– الأولاد: النفقة على الأبناء واجبة على الأب والأم إذا كانت ميسورة والأب معسرا وتظل واجبة على المكلف بها إلى حين الإعفاء منها قانونا.
– الوالدين: النفقة على الوالدين واجبة على الأبناء.
مرفقات الشكاية :
تقدم شكاية إهمال الأسرة مباشرة إلى وكيل الملك مع ضرورة إرفاق الشكاية بالوثائق التالية :
– النسخة التنفيذية للحكم أو القرار
– محضر الامتناع الأصلي
– محضر أداء اليمين في حال تعليق استحقاق النفقة على أدائها.
بيانات الشكاية :
من حيث المبدأ لا يخضع تقديم شكاية إهمال الأسرة لأي شكلية معينة إلا أنه تيسيرا للإجراءات الإدارية ولضمان معالجة فعالة لها، من الضروري أن تحرر في شكل مكتوب يتضمن البيانات الآتية :
– الإشارة إلى أسماء الأطراف (المشتكي، المشتكى به).
– تحديد عناوين الأطراف بدقة أو إيراد كل معطى من شأنه تيسير البحث ( هاتف المشتكي والمشتكى به ولقب هذا الأخير أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية إذا توفر).
– عرض الوقائع المشتكى منها.
– توقيع الشكاية.
الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة :
– الاستماع للطرف المهمل أو المستحق للنفقة بخصوص ما جاء في شكايته.
– إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف 30 يوما.
– يكون هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، إلا إذا كان المخل هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب.
– توجه تعليمات للشرطة القضائية بتحرير برقية بحث في حق المشتكى به المهمل الذي تعذر الاستماع إليه لوجوده في حالة فرار أو لسبب آخر.
القرارات التي تتخذها النيابة العامة :
بعد مرور 30 يوما من توصل المهمل أو المدين بالنفقة يتخذ وكيل الملك بناء على نتيجة البحث المجرى القرارات التالية:
– متابعة المشتكى به من أجل جريمة إهمال الأسرة في حال عدم أداء مبلغ النفقة.
– حفظ المسطرة : للأداء أو لتنازل المشتكي عن شكايته إلى حين إلقاء القبض على المشتكى به وكذا بسبب الإحالة للاختصاص.
