تقديم الشكايات في مواجهة المنتسبين / وممارسي المهن القانونية والقضائية :

أولا // تقديم الشكايات في مواجهة ممارسي المهن القانونية والقضائية :

1- تقديم الشكايات في مواجهة المفوضين القضائيين :

– تقدم الشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي يشتغل بدائرة نفوذها المفوض القضائي وذلك عند اتهامه بارتكاب إخلالات أو تجاوزات متصلة بمهامه.

– تقدم الشكاية وفق نفس شكليات وإجراءات تقديم الشكايات العادية المعمول بها أمام النيابة العامة.

– يقوم وكيل الملك بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للتأكد من صحة الادعاءات الواردة في الشكاية، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المفوض القضائي. وفي حالة ثبوت وجود إخلال يستدعي المتابعة التأديبية، يتولى وكيل الملك إعداد ملتمس للمتابعة، يتم إحالة هذا الملتمس مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات التي تدعم الشكاية على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة، التي تقع في دائرة نفوذ مكتب المفوض القضائي المعني.

– تتولى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي، وذلك بما يضمن تطبيق العقوبة أو الإجراءات التأديبية المقررة وفقاً للقانون

– في حالة عدم اتخاذ قرار بالمتابعة، يقوم وكيل الملك بإشعار المشتكي بقرار حفظ الشكاية، مع توضيح الأسباب التي استند إليها في هذا القرار. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وإطلاع المشتكي على مآل شكاياته.

2- تقديم الشكايات في مواجهة النساخ :

– تقدم الشكاية ضد الناسخ إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع ضمن دائرة نفوذها مكان عمله، وذلك في حالة اتهامه بارتكاب إخلال أو تجاوز أثناء قيامه بمهامه.

– تُقدَّم الشكاية ضد الناسخ وفق نفس شكليات وإجراءات تقديم الشكايات العادية المعمول بها أمام النيابة العامة.

– يتولى وكيل الملك إجراء بحث دقيق حول الشكاية المقدمة ضد الناسخ، حيث يهدف هذا البحث إلى التحقق من صحة الادعاءات الواردة فيها وجمع كافة المعطيات المتعلقة بالقضية.

– في حالة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الناسخ بعد البحث الذي يجريه وكيل الملك، وإذا تبين أن الأمر يستدعي المتابعة التأديبية، يقوم وكيل الملك بإحالة الملف إلى غرفة المشورة لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل ضمن دائرة نفوذها الناسخ المشتكى به.

– يتولى وكيل الملك الإشراف على تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ، بما يضمن تطبيق القرار وفقاً للمقتضيات القانونية.

– في حالة اتخاذ قرار بحفظ الشكاية ضد الناسخ، يقوم وكيل الملك بإشعار المشتكي بالقرار المتخذ. يتم توضيح الأسباب التي استند إليها وكيل الملك في اتخاذ هذا القرار، وذلك لضمان الشفافية وإطلاع المشتكي على مآل شكاياته.

ثانيا // تقديم الشكايات في مواجهة المنتسبين للمهن القانونية والقضائية :

1 – مهنة المحاماة :

– تُقدَّم الشكاية ضد المحامي إلى الوكيل العام للملك المختص في الدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها المحامي المشتكى به عمله.

– بعد دراسة الشكاية المقدمة ضد المحامي، يقوم الوكيل العام للملك بإحالتها إلى نقيب هيئة المحامين المختص. يتولى النقيب دراسة الشكاية واتخاذ القرار المناسب، إما بإصدار مقرر بالمتابعة التأديبية ضد المحامي المشتكى به، أو باتخاذ قرار بالحفظ إذا تبين عدم وجود ما يبرر المتابعة. يجب أن يتم اتخاذ القرار في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الشكاية. وفي حال عدم اتخاذ النقيب لأي قرار ضمن هذا الأجل، يعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ.

– يمكن للوكيل العام للملك الطعن في القرار الصادر عن النقيب بالحفظ، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، أمام محكمة الاستئناف.

– إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء مقرر النقيب بالحفظ، فإنها تقوم بإحالة الملف وجوباً إلى مجلس الهيئة المعنية لمواصلة إجراءات المتابعة التأديبية.

– يجب على مجلس الهيئة البت في الملف خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس على القضية.

– إذا لم يبت المجلس في الملف داخل الأجل المحدد بستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد عليه، يعتبر ذلك بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

– يجب أن يُبلَّغ المقرر التأديبي الصادر ضد المحامي إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. كما يُشعر المشتكي بهذا المقرر، ليكون على اطلاع على القرار المتخذ بشأن الشكاية التي قدمها.

ملاحظة :

– تُقدَّم الشكاية ضد نقيب المحامين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك في حال كان هذا النقيب هو المشتكى به.

– تُحال المتابعات التأديبية ضد النقيب إلى محكمة الاستئناف التي لا تقع الهيئة ضمن دائرة نفوذها، وذلك من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. يمكن أن يتم هذا الإجراء تلقائياً من قبل الوكيل العام للملك أو بناءً على شكاية يتلقاها.

2- مهنة التوثيق :

– تُقدَّم الشكاية ضد الموثق إلى الوكيل العام للملك المختص في الدائرة الاستئنافية التي يمارس فيها الموثق المشتكى به عمله.

– بعد أن يتلقى الوكيل العام للملك الشكاية ضد الموثق، يقوم بإحالتها إلى المجلس الجهوي للموثقين لإبداء وجهة نظره بشأنها وتقديم تقرير مفصل في غضون شهر من تاريخ توصله بها. إذا لم يقدم المجلس الجهوي للموثقين التقرير ضمن هذا الأجل المحدد، يحق للوكيل العام للملك اتخاذ ما يراه مناسباً بعد إجراء بحث شامل حول الموضوع.

– يقوم الوكيل العام للملك بإجراء بحث شامل حول كل شكاية تتعلق بالموثق المشتكى به، ينجز الوكيل العام للملك تقريراً مفصلاً حول الموضوع، ويحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق.

– في حالة اتخاذ قرار بحفظ الشكاية ضد الموثق، يتم إشعار المشتكي بهذا القرار.

3- مهنة الخبراء :

– تُقدَّم الشكاية ضد الخبير إلى الوكيل العام للملك في الدائرة القضائية التي يمارس فيها الخبير عمله.

– تُقدَّم الشكاية ضد الخبير المسجل في الجدول الوطني للخبراء إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

– ينجز الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة تقريراً مشتركاً يتضمن تفاصيل الشكاية ضد الخبير المشتكى به. يشمل التقرير بشكل خاص الأفعال المنسوبة للخبير، بالإضافة إلى تصريحاته المتعلقة بالموضوع، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة التي قد تدعم التحقيق أو تساعد في توضيح الوقائع عند الاقتضاء. كما يتضمن التقرير وثيقة مستقلة تحتوي على وجهة نظر كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك بشأن الموضوع، مما يساعد على تقديم تقييم شامل للموقف قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

– بعد إنجاز التقرير المشترك من قبل الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، يتم إحالة التقرير إلى وزير العدل لعرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين.

– إذا كان الخبير المشتكى به مسجلاً في الجدول الوطني للخبراء، ينجز التقرير المشترك مرفوقا بوجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

4- مهنة العدول :

– تُوجه الشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التي يزاول فيها العدل موضوع الشكاية عمله، وذلك ضمن دائرة نفوذ تلك المحكمة.

– يجري الوكيل العام للملك بحثاً شاملاً بشأن الشكاية المقدمة، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق.

– في حالة اتخاذ قرار بمتابعة القضية بناءً على نتائج البحث، يقوم الوكيل العام للملك بإحالة نتيجة البحث إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف.

– يدلي الوكيل العام للملك بملتمساته الكتابية أثناء سريان المسطرة القضائية، وذلك لتوضيح مواقفه القانونية وطلباته بشأن سير القضية.

– يمكن للوكيل العام للملك أن يتقدم بطعن بالنقض في القرار الذي تصدره غرفة المشورة.

– في حالة اتخاذ قرار بحفظ الشكاية، يجب أن يتم إشعار المشتكي بهذا القرار.

5- مهنة التراجمة :

– تُقدَّم الشكاية ضد الترجمان إلى الوكيل العام للملك في الدائرة القضائية التي يمارس فيها الترجمان المشتكى به عمله.

– يُنجز الرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول بدائرة نفوذها الترجمان المشتكى به عمله، تقريراً مشتركاً يتضمن الأفعال المنسوبة للترجمان، بالإضافة إلى تصريحاته بشأن تلك الأفعال. يُرفق التقرير بالوثائق المفيدة التي قد تساعد في توضيح الوقائع والتحقق من صحتها. كما يتضمن التقرير وجهة نظر كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك. بعد إعداد التقرير، يُوجه إلى وزارة العدل ليتم إحالة الملف على اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون المنظم لمهنة الترجمة.

– في حالة اتخاذ قرار بحفظ الشكاية، يتم إشعار المشتكي بهذا القرار.