ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المغربي المتعلق بالتنظيم القضائي يهدف إلى تنظيم النظام القضائي في المملكة المغربية. يتناول هذا القانون مختلف جوانب القضاء بما في ذلك تنظيم الهياكل القضائية وإجراءات المحاكمة وتنظيم مهنة القضاء وضمانات العدالة وحقوق الدفاع والتحكيم وغيرها. يهدف القانون إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وضمان توفير الحماية القانونية للمواطنين والمقيمين في المملكة المغربية.
