اتفاق التحكيم هو التزام بين الأطراف بالاحتكام إلى التحكيم لتسوية نزاع قائم أو قد ينشأ مستقبلاً، ويُشترط أن يكون مكتوبًا، سواء في شكل رسمي أو عرفي معتمد قانونيًا.

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم من خلاله أطراف نزاع قائم بإحالته إلى هيئة تحكيمية، ويجوز إبرامه حتى أثناء سريان دعوى أمام المحكمة.

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم من خلاله أطراف عقد معين بإحالة أي نزاع قد ينشأ بخصوص ذلك العقد إلى التحكيم. ولصحته، يجب أن يُدرج هذا الشرط كتابيًا ضمن العقد الأصلي أو في وثيقة تُشير إليه بوضوح لا لبس فيه، كما يجب أن يتضمن تعيين المحكَّم أو تحديد طريقة تعيينه. 

التحكيم قد يكون خاصًا أو مؤسساتيًا؛ في التحكيم الخاص، تتولى الهيئة التحكيمية تنظيم الإجراءات وتحديد المسطرة الواجب اتباعها، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم محدد. أما في التحكيم المؤسساتي، فتقوم مؤسسة التحكيم بتنظيم العملية وضمان سيرها بشكل منتظم وفق نظامها الداخلي، مع احترام حقوق الدفاع في جميع الحالات، كما يُلزم المحكمون بالحفاظ على السرية المهنية.