سياسة الاستخدام – Laloi.ma

مرحبًا بك في Laloi.ma، المنصة القانونية المغربية التي تجمع بين نشر المعرفة القانونية من خلال مقالات متخصصة، وتقديم خدمة استشارات قانونية مهنية عن بُعد.

باستخدامك للموقع، سواء كقارئ أو كطالب استشارة أو مستشار، فإنك توافق على الالتزام بالشروط التالية:

"الموقع": موقع www.laloi.ma

"المستخدم": كل شخص يتصفح الموقع أو يقرأ المقالات أو يطلب استشارة قانونية.

"الخدمة": تشمل المقالات القانونية المجانية والاستشارات القانونية المؤدى عنها.

2.1 المقالات القانونية

  • تُنشر المقالات لأغراض تثقيفية ومعلوماتية فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية فردية أو بديلاً عن استشارة مهنية خاصة.

  • لا يتحمل الموقع أو الكُتّاب المسؤولية عن أي تصرف أو قرار يتخذه المستخدم بناءً على المعلومات الواردة بالمقالات.

  • يُمنع نسخ أو إعادة نشر المقالات أو تعديلها أو استغلالها تجاريًا دون إذن خطي.

2.2 الاستشارات القانونية

  • تُقدم الاستشارات من قبل مستشارين وخبراء قانونيين بالمغرب.

  • الاستشارة مبنية على المعطيات التي يقدمها المستخدم، وهي إرشادية فقط ولا تمثل التزامًا بنتائج.

  • المنصة لا تقدم تمثيلًا قضائيًا أمام المحاكم.

  • يُحترم القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

  • لا تُجمع أي بيانات شخصية عند تصفح المقالات.

  • عند طلب استشارة، يتم جمع المعلومات الضرورية فقط (مثل الاسم، البريد الإلكتروني، تفاصيل الطلب).

  • لا يتم مشاركة هذه البيانات مع أي طرف ثالث، باستثناء الحالات التي يفرضها القانون.

  • يتم الحجز حصريًا عبر الموقع، بعد إتمام الدفع الإلكتروني بنجاح.

  • الأسعار واضحة ومُعلنة بالدرهم المغربي وتشمل جميع الرسوم.

  • لا يُسمح باسترجاع أي مبلغ بعد إتمام الحجز والدفع، تحت أي ظرف.

  • الغياب أو التأخير عن الجلسة لا يخول المطالبة بالتعويض أو إعادة البرمجة.

  • يلتزم المستخدم بعدم إساءة استخدام المنصة أو الإساءة لفظيًا أو فعليًا لأي عضو من الفريق.

  • يُمنع إرسال تعليقات أو محتوى يتضمن تهديدات، قذف، أو عنصرية، أو ترويج لمنتجات أو أفكار غير قانونية.

  • يحق لإدارة الموقع حذف أو حظر أي محتوى أو مستخدم يخالف شروط الاستخدام، دون سابق إنذار.

يُمنع إعادة إنتاج أو اقتباس أي جزء من الموقع دون ترخيص مكتوب من الإدارة.

  • المستخدم مسؤول عن صحة المعطيات التي يقدمها عند طلب الاستشارة.

  • لا تتحمل المنصة أو المستشارون مسؤولية الأضرار الناتجة عن إساءة الفهم أو التطبيق غير الصحيح لنصائح الاستشارة أو معلومات المقالات.

  • المنصة ليست طرفًا في أي نزاع ناتج عن سوء استخدام الاستشارة.

  • تحتفظ الإدارة بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت دون إشعار مسبق.

  • تُنشر التعديلات على نفس الصفحة، ويُعتبر استمرار استخدام الموقع قبولًا لها.

للاستفسار يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني laloi.contact@gmail.com

  • يتم تقديم الاستشارات القانونية عن بعد عبر وسائط إلكترونية آمنة (البريد الإلكتروني، مكالمات صوتية، أو فيديو) وفق مواعيد مسبقة.

  • المستخدم مسؤول عن توفير بيئة تواصل ملائمة ومستقرة تقنيًا، ويتحمل تبعات أي انقطاع ناتج عن جهازه أو اتصاله بالإنترنت.

  • يُمنع تمامًا تسجيل أو إعادة نشر الجلسات الاستشارية بأي وسيلة، حفاظًا على السرية المهنية والمعطيات القانونية الخاصة.

  • جميع المستشارين المتعاونين مع Laloi.ma يلتزمون بأخلاقيات المهنة القانونية، والسر المهني، والحياد.

  • يتم انتقاء المتعاونين وفق معايير صارمة تشمل المؤهلات الأكاديمية، والخبرة. 

  • لا يُعتبر Laloi.ma مسؤولًا عن أي علاقة مباشرة لاحقة تنشأ بين المستخدم والمستشار خارج خدمات المنصة.

  1. يُعتبر المستشارون القانونيون العاملون ضمن منصة Laloi.ma متعاونين مستقلين وليسوا موظفين دائمين لدى الموقع، ولا تُنشأ العلاقة بين الطرفين أي رابطة شغلية أو توظيف رسمي.
  2. يلتزم كل مستشار قانوني يعمل من خلال الموقع باحترام قواعد وأخلاقيات خدمة الاستشارة القانونية، بما في ذلك السرية المهنية، الحياد، والنزاهة.
  3. الموقع يحرص على مراجعة المؤهلات والمصداقية المهنية للمستشارين قبل إدراجهم ضمن طاقمه.
  4. كل مستشار يتحمل المسؤولية الفردية عن صحة المحتوى القانوني المقدم خلال الجلسة.
  5. لا يقدم الموقع خدمات الترافع أو التمثيل أمام المحاكم. أي علاقة مباشرة خارج نطاق الاستشارة الرقمية لا يكون للموقع أي مسؤولية عنها.
  6. يُمنع تقديم أي استشارة أو نصيحة تتعلق: بأنشطة مخالفة للقانون المغربي. التهرب الضريبي أو التزوير أو التحايل على القانون. الاستشارات في أنشطة ذات طابع سياسي تحريضي أو ديني  متطرف.
  7. كل المعلومات التي يطلع عليها المستشار في سياق تقديم الاستشارة تُعد سرية ولا يجوز إفشاؤها أو استخدامها لأي غرض شخصي.
  8. يلتزم المستشار بعدم تسجيل الجلسات أو استخدامها لاحقًا بأي شكل من الأشكال.
  9. تحتفظ الإدارة بحق تعليق حساب المستشار مؤقتًا أو نهائيًا عند مخالفة الشروط.