قاضي تطبيق العقوبات

الفقرة الأولى – تعيين قاضي تطبيق العقوبات :

يتم تعيين قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره وزير العدل لمدة محددة قدرها ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد هذه المدة لفترات مماثلة قابلة للتجديد ( طبقا للمادة 596 من قانون المسطرة الجنائية ).

الفقرة الثانية – مهام قاضي تطبيق العقوبات :

يقوم قاضي تطبيق العقوبات بممارسة مجموعة من المهام الهامة التي تهدف إلى ضمان حسن تنفيذ الأحكام ومراعاة حقوق المحكوم عليهم، ومن بين هذه المهام ما يلي :

– يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتفقد أوضاع السجناء مرة واحدة على الأقل كل شهر، بهدف التأكد من صحة إجراءات الاعتقال وضمان حسن مسك سجلات الاعتقال في المؤسسات السجنية. يتولى القاضي فحص مدى احترام الضوابط القانونية المتعلقة بظروف الاعتقال ومعاملة السجناء، ويتحقق من أي مخالفات قد تحدث. بعد إتمام عملية التفقد، يقوم القاضي بتحرير محضر مفصل يتضمن ملاحظاته واستنتاجاته، ويوجه هذا المحضر إلى وزير العدل والحريات.

– يتولى قاضي تطبيق العقوبات مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين تتم متابعة وضعيتهم، وتحتوي هذه البطاقات على بيانات دقيقة تسهل عملية التتبع والمراقبة. تشمل هذه البيانات هوية السجين، مثل الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد، ورقم الاعتقال الذي يميز كل سجين داخل المؤسسة السجنية. كما تتضمن البطاقات تفاصيل المقررات القضائية المتعلقة بالأحكام الصادرة، بما في ذلك نوع العقوبة ومدة تنفيذها وتاريخ صدورها، إضافة إلى المقررات التأديبية التي تسجل أي إجراءات تأديبية اتخذت بحق السجين داخل السجن. وتهدف هذه البطاقات إلى ضمان التوثيق الدقيق لوضعية السجناء، وتيسير مراجعة أوضاعهم، وضمان احترام حقوقهم، مما يساهم في تحسين إدارة المؤسسات السجنية وتطبيق القانون بشكل فعّال.

– يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتقديم مقترحات بخصوص العفو والإفراج المقيد بشروط في إطار دوره الإشرافي على تنفيذ العقوبات وضمان تحقيق العدالة الإصلاحية

– يتولى قاضي تطبيق العقوبات مهمة الموافقة على تطبيق الإكراه البدني وفق الضوابط القانونية المحددة. ويتم ذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مثل صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ، وعدم وجود مانع قانوني كالإعفاءات الخاصة بالفئات المستثناة.

الفقرة الثالثة – دور قاضي تطبيق العقوبات في الإكراه البدني :

لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات، الذي يقوم بدراسة الملف المحال إليه من طرف قاضي النيابة العامة (وكيل الملك)، ويتحقق من توفر مجموعة من الشروط القانونية قبل إصدار موافقته. ومن بين هذه الشروط:

– يتطلب تطبيق الإكراه البدني توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه (الدائن) إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، ويكون هذا الإنذار بمثابة إشعار للمدين بضرورة الوفاء بالتزاماته المالية. يجب أن يتم توجيه الإنذار بطرق قانونية واضحة، مثل البريد المضمون أو من خلال المحكمة، ويجب أن يحدد الإنذار المهلة المحددة لسداد الدين.

إذا بقي الإنذار دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به من المدين، يتم اتخاذ الخطوة التالية، وهي تقديم الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يدرس الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

الهدف من الإنذار هو منح المدين الفرصة الأخيرة للوفاء بالدين قبل اتخاذ إجراءات قسرية، وتعد المدة المحددة بعد التوصل بالإنذار (شهر واحد) هي فترة كافية لإعطاء المدين الفرصة لتنفيذ التزاماته. وفي حال عدم الاستجابة، يتم اللجوء إلى الإكراه البدني كإجراء تنفيذي لاسترداد الحقوق المقررة من قبل المحكمة.

– تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى إيداع المكره في السجن. ( تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني هو الخطوة التي يجب على الدائن اتخاذها إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاماته المالية بعد توجيه الإنذار القانوني له، وبعد مرور المدة المحددة التي تمنح المدين فرصة لتسديد الدين. يهدف هذا الطلب إلى إيداع المدين في السجن من أجل تنفيذ الإكراه البدني).

– الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين. (عند تقديم طلب الإكراه البدني، يجب على المطالب بالإكراه البدني الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين، وذلك بهدف تأكيد عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية من خلال الوسائل الأخرى المتاحة.)

– لا يمكن لوكيل الملك إصدار أمر إلى أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه إلا بعد صدور قرار بالموافقة من قاضي تطبيق العقوبات.

الفقرة الرابعة – دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد مدة الإكراه البدني :

– استثناءً من القواعد العامة التي تمنح للمحكمة تحديد مدة الإكراه البدني، نصت مقتضيات المادة 644 من قانون المسطرة الجنائية على منح قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تحديد مدة الإكراه البدني في حالة الحكم بتضامن المدينين. في هذه الحالة، يتم تحديد المدة المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، مع مراعاة حصة المدين المعني بالأمر من الدين

– يهدف ذلك إلى ضمان أن تكون المدة المقررة تتناسب مع حصته الفعلية في الدين المستحق، بحيث لا يتم تحميله عبءًا أكبر من مستحقاته الحقيقية، مما يحقق العدالة في تطبيق الإجراء.

القواعد العامة للإكراه البدني للاستفادة :

= تنص المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية.

يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.

غير أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني، على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه”.

= تنص المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.

في حالة الإغفال إما عن الحكم بالإكراه البدني أو عن تحديد مدته، يرجع إلى المحكمة لتبت في الموضوع بغرفة المشورة وينفذ مقررها رغم كل طعن.

غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه :

1- في الجرائم السياسية.

2- إذا صدر الحكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد.

3- إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة.

4- بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما.

5- ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة”.

= تنص المادة 637 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” لا ينفذ الإكراه البدني في أن واحد على الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة، ولا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة”.

= تنص المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :

– من ستة أيام ( 6 ) إلى عشرين يوماً ( 20 ) إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن ثمانية آلاف درهم ( 8.000 ).

– من خمسة عشر يوماً ( 15 ) إلى واحد وعشرين يوماً ( 21 ) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم ( 8.000 ) ويقل عن عشرين ألف درهم ( 20.000 ).

– من شهر واحد ( 1 ) إلى شهرين ( 2 ) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم ( 20.000 ) ويقل عن خمسين ألف درهم ( 50.000 ).

– من ثلاثة أشهر ( 3 ) إلى خمسة أشهر ( 5 ) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم ( 50.000 ) ويقل عن مائتي ألف درهم ( 200.000 ).

– من ستة أشهر ( 6 ) إلى تسعة أشهر ( 9 ) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم ( 1.000.000 ).

– من عشرة أشهر ( 10 ) إلى خمسة عشر شهراً ( 15 ) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون ( 1.000.000 ).

إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون فتحسب مدته حسب مجموع المبالغالمحكوم بها. ” .