التحكيم “وسائل البديلة لحل المنازعات”

– الوسائل البديلة لحل المنازعات – التي تتمثل أبرز صورها في التحكيم – هي الآليات التي يلجأ إليها الأطراف لتسوية نزاعاتهم خارج نطاق النظام القضائي، وذلك بواسطة شخص محايد أو جهة مستقلة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. تشمل هذه الوسائل عدة آليات تهدف إلى تسريع وتسوية النزاع بطرق ودية وفعّالة.

– تتميز الوسائل البديلة لحل المنازعات بالعديد من المزايا التي تجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية. فهي تتميز بالسرعة، حيث يمكن الوصول إلى حلول في وقت قصير مقارنة بالمساطر القضائية التي قد تستغرق وقتًا طويلاً. كما أن هذه الوسائل أقل تكلفة، إذ لا تتطلب دفع رسوم محاكم أو تكاليف محاماة باهظة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الوسائل بالسرية، مما يحفظ خصوصية الأطراف المعنية ويمنع نشر تفاصيل النزاع. علاوة على ذلك، فإن الوسائل البديلة تمنح الأطراف مرونة وحرية أكبر في التفاوض والتوصل إلى حلول تتناسب مع احتياجاتهم، في حين تفتقر المساطر القضائية التقليدية إلى هذه المرونة.

– ويتم تنفيذ هذه الوسائل في إطار مبادئ الاستقلالية والحياد وشفافية المساطر والفعالية.

1- ماذا نقصد بالتحكيم ؟

– يراد به حل نزاع من لدن هيئة تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على إتفاق تحكيم بشأن الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها.

– ويمكن أن تكون محل إتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في إختصاص المحاكم التجارية والنزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية والمؤسسات العامة.

– ولا يمكن أن تكون محل إتفاق تحكيم النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم، أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة، وكذلك النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بإختصاصات السلطة العمومية. غير أن النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية المذكورة، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

2- ماهو إتفاق التحكيم ؟

– يقصد به التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية

– يحرر كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي. وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة المختارة.

– ويعتبر مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة، أو إتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإتصال

– يكتسي شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

3 – ما هو عقد التحكيم ؟

– هو الإتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. ويمكن إبرامه ولو أثناء دعوى جارية أمام المحكمة.

– يتضمن تحت طائلة البطلان : تحديد موضوع النزاع ؛ تعيين الهيئة أو التنصيص على طريقة تعيينها.

4 – ماهو شرط التحكيم ؟

– هو الإتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ على العقد المذكور. ويجب تحت طائلة البطلان أن يضمن شرط التحكيم كتابة في العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه، وأن ينص في شرط التحكيم على تعيين المحكم أو على طريقة تعيينه.

5 – ما هي أنواع التحكيم ؟

– التحكيم إما خاص أو مؤسساتي؛ في التحكيم الخاص تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب إتباعها، ما عدا إذا إتفق الأطراف على خلاف ذلك أو إختاروا نظام تحكيم معين، أما في التحكيم المؤسساتي فتتكفل مؤسسة التحكيم بتنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها وتحترم في جميع الأحوال الحقوق المتعلقة بالدفاع، ويلزم المحكمون بكتمان السر المهني.

6 – حالة اللجوء إلى المحكمة مع وجود إتفاق التحكيم :

– عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية على نظر إحدى المحاكم. يجب عليها التصريح بعدم القبول بشرط أن يدفع المدعى عليه وقبل الدخول في الجوهر بوجود إتفاق تحكيم.

– وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية يجب على المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى متى دفع بذلك المدعى عليه قبل الدخول في جوهر النزاع وما لم يكن بطلان إتفاق التحكيم واضحا.

– لا يمنع أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي.

7 – ما هي مهام الهيئة التحكيمية ؟

– تختص الهيئة بالبت في صحة وحدود إختصاصها أو في صحة إتفاق التحكيم بأمر غير قابل للطعن.

– تضبط الهيئة إجراءات المسطرة دون أن تكون ملزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

– تقوم الهيئة بجميع إجراءات التحقيق بالإستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.

– يحق للهيئة أن تطلب من الطرف الحائز لوسيلة إثبات ما الإدلاء بها.

– تتخذ الهيئة ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.

– تطبق الهيئة في موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وفي حال غياب هذا الإتفاق تطبق الهيئة القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر إتصالا بالنزاع.

– على الهيئة أن تراعي في جميع الأحوال شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الإعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

– وإذا إتفق الطرفان على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون.

8 – ما المقصود بالحكم التحكيمي ؟

– يصدر الحكم بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة ويكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.

– يكتسب الحكم بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه. ولا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.

أما الحكم التحكيمي الصادر في الحالة التي يكون فيها أحد طرفي النزاع من أشخاص القانون العام، فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناء على أمر بتخويل الصيغة التنفيذية.

9 – تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية:

– يختص بأمر تخويل الصيغة التنفيذية رئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها.

– وإذا تعلق بإستئناف حكم ما، فإن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة.

– ولا يقبل الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية أي طعن وإذا ما تم رفض تخويل الصيغة التنفيذية فيجب أن يكون القرار معللا ويمكن إستئنافه داخل 15 يوما من تاریخ تبليغه.

10 – الطعن في الحكم التحكيمي :

– لا يقبل الحكم أي طعن من طرق الطعن بإستثناء إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

– ويمكن أن تكون الأحكام قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الإستئناف في حالات محددة. داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، وإذا أبطلت محكمة الإستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة.

11 – التحكيم الدولي :

– يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

– تطبق على التحكيم الدولي المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي الواردة بقانون المسطرة المدنية دون الإخلال بما ورد في الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.